لطالما شكل فهم بيئة العمل من قبل المستثمرين عاملا اساسيا للدخول لاي بيئة عمل جديدة وتحديد العوامل والمقومات التي تخدم ذلك الاستثمار بما من شأنه ان يساهم في تعظيم موارده وادامة ظروف عمل آمنة. بالنسبة للسوق العراقية وبالاضافة الى الجانب الاقتصادي, يشكل الجانب القانوني احد اهم الجوانب التي تشغل المستثمر الاجنبي.

بهذا الصدد وبغرض تشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار المفاهيم اعلاه, فقد قامت شركتنا (شركة المحامون المتحدون) وبالتنسيق المباشرة مع مكتب الاتصال الألماني للصناعة والتجارة في العراق, عضو الشبكة العالمية للغرف الالمانية في الخارج (AHK), كان لشركتنا, لاى جانب نخبة من الخبراء في مختلف المجالات والقطاعات, مشاركة فعالة في اعداد دليل الاعمال في العراق والذي يسلط الضوء على افضل الممارسات الخاصة بالاعمال في العراق والذي يقدم الاجابة المهنية على الاسئلة المتداولة بهذا الخصوص في ظل القوانين والتشريعات النافذة في كل من العراق الفدرالي وكردستان العراق.

تتركز مساهمة شركتنا (شركة المحامون المتحدون) والمتكونة من (36 صفحة) باللغة الانجليزية من مجموع صفحات الدليل الكلية البالغة (322 صفحة) على قطاع الشركات, والنظام الضريبي والضمان الاجتماعي والتوظيف وفق القوانين العراقية والتي تم اعدادها من قبل فريق متخصص وكفوء من الشركة, وهم:

1. الاستاذة هبة باسم خزعل
2. الاستاذ عثمان اياد
3. الاستاذ محمد حسن هاشم

فيما يخص قطاع الشركات فقد قدمت شركتنا دراسة معمقة عن اشكال الشركات المتاحة للاجانب وفق القانون العراقي مع المتطلبات ذات الصلة بما في ذلك رأس المال, المساهمين, حدود الملكية (في حال وجودها) الادارة والتقارير الخاصة بتلك الشركات, مع عرض للكلف التقريبية الخاصة بتاسيس/تسجيل الاشكال الاكثر شيوعا من تلك الشركات.

بينما تضمن تقرير الشركة نظرة شمولية عن النظام الضريبي المعتمد في العراق, لكل من الشركات والافراد, مع بيان السماحات والاستثناءات التي يمنحها القانون العراقي للمكلفين بدفع الضرائب مع الاجابة عن الاسئلة الاكثر شيوعا بهذا الصدد.

بينما تضمن التقرير المعد من قبل شركتنا في دليل الاعمال الجانب الخاص بقانون العمل النافذ في العراق على قدر تعلق الامر بحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل المنصوص عليها في القانون العراقي والبنود التي تحكم العلاقة التعاقدية بينهما, بالاضافة الى ادراج الرسوم (اشتراكات الضمان الاجتماعي وضريبة دخل الافراد) المفروضة على كل منهم بالاستناد على الراتب الشهري للموظف مع السماحات المطبقة على الموظفين وفق القانون العراقي.

حيث تبنت شركتنا وبكل ما تملكه من موارد, مبادرة اعداد دليل العمل الذي يشتمل على نطاق واسع من المساهمات التي تقدم نظرة شمولية وعملية للوضع الاقتصادي والنظام القانوني في العراق مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه اصحاب الاعمال على ارض الواقع في البلد. وان شركتنا مستمرة بتقديم اقصى درجات الدعم القانوني بهدف بناء بيئة اعمال ناجحة في العراق.

يمكنكم الاطلاع على الدليل كاملا وتحميل نسخة من الدليل من خلال الموقع الرسمي لمكتب الاتصال الالماني للصناعة والتجارة في العراق من خلال الرابط ادناه:

BEST PRACTICES AND FAQ FOR DOING BUSINESS IN IRAQ (ahk.de)

نظمت شركتنا (شركة المحامون المتحدون للاستشارات القانونية والمحاماة وتنظيم الحسابات المحدودة) ومن خلال التعاون مع شريكها مؤسسة المحطة (The Station) بإقامة ورشة تدريبية لنشر الثقافة القانونية وتقديم الارشاد القانوني لاصحاب المشاريع الناشئة والاعمال الصغيرة والمتوسطة كجزء من فعاليات برنامج (وينفستر WINVESTOR) الممول من قبل السفارة الهولندية في العراق. حيث سبق إجراء الورشة تنظيم استطلاع عن بعد من قبل شركتنا للحاضرين فيها للوقوف على مدى معرفة واطلاع الحاضرين في الورشة من اصحاب المشاريع الناشئة للمتطلبات القانونية اللازمة لتأسيس مشاريعهم وادامتها بما يتوافق مع المتطلبات القانونية واحتياجات وظروف كل مشروع. حيث تم تغطية ثلاثة مواضيع اساسية بهذا الخصوص وهي:

1. تأسيس الشركات, المتطلبات والاجراءات والرسوم والنصائح اللازمة لتنظيم عقد تأسيس الشركة بشكل مهني ومحترف لتغطية نشاطات الشركة وبما يتوائم مع تطلعات وقدرات مؤسسيها المهنية والمالية.
2. الضرائب واهمية فتح ملفات ضريبية للشركات لتسيير وتطوير اعمالها والالتزامات التي تترتب على الشركة تجاه الهيئة العامة للضرائب وكيفية استيفائها ضمن المدد القانونية المقررة.
3. الضمان الاجتماعي للعمال ودواعي شمول المشاريع وعمالها في الضمان الاجتماعي والتزامات المشاريع تجاه دائرة الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والالتزامات المتبادلة بين العامل والشركة وحقوق كل منهما.

وتخلل الورشة اجابة استفسارات الحضور لامور محددة فيما يخص مواضيع الورشة اعلاه وتقديم النصائح والارشادات الضرورية لهم في ظل القوانين والتعليمات المعمول بها في العراق.

كما تبعها جلسات تحاور مفردة وجماعية بين ممثلي شركة المحامون المتحدون في الورشة والحاضرين من اصحاب المشاريع الرائدة والناشئة تضمنت عرض التحديات التي يواجهها كل من تلك المشاريع واقتراح السبل الامثل للتغلب على تلك التحديات باسرع وافضل الطرق بما يتوائم مع الحالة الفريدة لكل من تلك المشاريع وتأكيد استعداد شركتنا للتعاون بالكامل وتقديم دعم قانوني لا محدود لتلك المشاريع ومؤسسيها للنهوض بقطاع رواد الاعمال في العراق.

جانب من الورشة في الصور ادناه.

بكل فخر وسرور تعلن شركتنا (شركة المحامون المتحدون للإستشارات القانونية والمحاماة وتنظيم الحسابات المحدودة) عن تصنيفها كشركة رائدة في العراق لعام 2021 من قبل مؤسسة Legal 500 البريطانية, وهي مؤسسة عالمية بريطانية تُعنى بتصنيف وتقييم شركات المحاماة العالمية والمحامين في انحاء العالم. حيث تعتمد في تصنيفاتها وبشكل حصري على كفاءة وجدارة تلك الشركات من خلال دراسة وتحليل الاعمال التي تقدمها تلك الشركات لعملائها وكذلك دراسة وتحليل تقييم وآراء العملاء نفسهم بخصوص تلك الخدمات وجودتها ومدى ملائمتها مع المعايير العالمية, وخبرات المحامين فيها, والمعايير والسياسات التي تتبعها الشركة في عملها سواء فيما يخص الجانب الاداري او المحاسبي منه, ورصانة الخدمات التي تقدمها ومصداقية الشركة تجاه عملائها وغيرها من المعايير التي تنظم مجتمعة عمل الشركة.

جاء تصنيف شركتنا من قبل مؤسسة Legal 500 نتيجة للجهود الحثيثة المبذولة من قبل فريق عمل شركتنا بمختلف مستوياته والتي تهدف الى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الى مستوى غير مسبوق من الكفاءة والامتياز, كذلك يمثل انعكاسا للنجاحات التي حققتها الشركة مع عملائها سواء المحليين او الدوليين.
وبهذه المناسبة تتقدم شركتنا بالشكر والتقدير لكل افراد كادر العمل في الشركة لجهودهم المميزة وتفانيهم في العمل وصولا الى هذا الانجاز الرائع بمنح شركتنا هذا التصنيف الى جانب اسماء لامعة وعريقة من شركات المحاماة العالمية, كذلك بالشكر والامتنان لعملاء الشركة الذي يمثلون جزءا اساسيا في تحقيق هذا النجاح وادامته.
لمزيد من المعلومات عن تصنيف شركة المحامون المتحدون, يمكنكم زيارة الرابط ادناه:

https://www.legal500.com/c/iraq/leading-firms/

اصدرت نقابة المحامين العراقيين الامر الاداري المرقم (3021) بتاريخ (11/4/2021) والذي ينص على زيادة في الاجور الدنيا المقررة عن تعيين المحامي المسجل لدى النقابة كمشاور قانوني للشركات المحلية والمشاريع الصناعية وكذلك لفروع الشركات الاجنبية وبنسبة 100% تقريبا, حيث حدد القرار الحد الادنى لاجور المحامي عن تعيينه كمشاور قانوني للشركات المحلية والمشاريع الصناعية ب (300,000) ثلاثمائة الف دينار عراقي شهريا, بينما حدد الحد الادنى من اجور المحامي عن تعيينه كمشاور قانوني لفروع الشركات الاجنبية ب (600,000) ستمائة الف دينار عراقي شهريا.

وعلى نفس الصعيد فقد اقر الامر الاداري المذكور زيادة في الغرامات المترتبة على الشركات عن عدم تعيينها لمشاور قانوني وبمقدار الضعف تقريبا, حيث بلغت الغرامة الشهرية على الشركات المحلية والمشاريع الصناعية مبلغا وقدره (750,000) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي شهريا, بينما حددت الغرامة الشهرية عن فروع الشركات الاجنبية بمبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمائة الف دينار عراقي شهريا.

بينما الزم القرار كافة الشركات المحلية والمشاريع الصناعية وفروع الشركات الاجنبية بإستقطاع ما يعادل (5%) من الاجور الشهرية للمشاور القانوني المعين لديها وايداعها نقدا لدى صندوق النقابة.

يأتي هذا القرارفي اطار مساعي النقابة لرفع المستوى المعاشي للمحامين وإضافة الجدية بخصوص المشاورية القانونية للشركات العاملة في العراق لا سيما الاجنبية منها ودعما لطبقة المحامين وتحقيقا للتوازن بين مصالح المحامين ومصالح الشركات والمشاريع الصناعية. لا سيما بان هذا القرار يأتي لاحقا لتسهيلات كبيرة قدمتها نقابة المحامين العراقيين خلال الاعوام المنصرمة من خلال تطبيق تخفيضات وسماحات للشركات المحلية والمشاريع الصناعية وفروع الشركات الاجنبية لتشجيعهم على تصويب موقفهم لدى نقابة المحامين العراقيين وتعيين مشاور قانوني. كما الزمت النقابة كافة اقسامها بالالتزام بمضمون هذا القرار وتنفيذه بدقة واكدت في مضمونه انها لن تعتمد اي تخفيضات او سماحات بعد تاريخ العمل بهذا القرار وهو الاول من آيار 2021.

نسخة من القرار باللغة العربية ونسخة من الترجمة الانجليزية للقرار في المرفقات.

Iraqi bar association_administrative order_11 04 2021

Iraqi bar association_administrative order_11 04 2021_English

كاحد اهم الخطوات التي شهدها العراق نحو نحو تشجيع الاستثمارات الاجنبية في البلد, فقد صادق مجلس النواب العراقي مؤخرا, في الرابع من آذار 2021, على قانون انضمام العراق الى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها, لعام 1958 “الاتفاقية”.

بينما جاء انضمام العراق الى الاتفاقية مع بعض التحفظات, وهي:

• إن لا تسري أحكام هذه الاتفاقية تجاه جمهورية العراق على قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ هذا القانون.
• إنّ لا تطبق الاتفاقية بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى وتنفيذها إلا على أساس المعاملة بالمثل.
• إنّ لا تطبق الاتفاقية من جمهورية العراق إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية والتي تعدّ تجارية بموجب القانون العراقي.

وبالرغم من التحفظات المنصوص عليها في القانون المذكور, فان المصادقة على قانون الانضمام من شانه ان يساهم وبشكل فعال وايجابي في توفير الحماية القانونية للاستثمارات الاجنبية التي يحرص عليها المستثمر في اي اختصاص قضائي يخضع له ذلك الاستثمار.

من الجدير بالذكر فانه وفق المادة الثاني عشر من الاتفاقية, فان كل دولة تصادق او تنضم للاتفاقية, فان الاتفاقية تعتبر نافذة لتلك الدولة في اليوم التسعين بعد ايداع تلك الدولة لثالث صك يؤيد تصديقها او انضمامها للاتفاقية.