عملا بقرار مجلس الوزراء المرقم 23119 لسنة 2023, فقد اعلنت دائرة العمل والتدريب المهني/وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رسميا اطلاق استمارة تكييف الوضع القانوني للعمالة الاجنبية الوافدة للعراق بصورة مشروعة ومن المنافذ الحكومية بدءا من يوم الاحد المصادف (19/3/2023) ولمدة (45) يوما. حيث يمنح هذا القرار فرصة للعمالة الاجنبية الذين لم يتم اصدار اجازة عمل لهم بتصويب وضعهم القانوني ودون إحالة المخالفين الى المحكمة المختصة والتي تفرض تصويب الوضع القانوني للمخالف بإصدار اجازة عمل ودفع غرامة قد تصل الى (3 اضعاف) الاجر الشهري للعامل بموجب المادة رقم (36) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة (2015)

حيث بامكان العمالة الاجنبية التقديم الكترونيا لتصويب الوضع القانوني لهم وتسديد الرسوم المترتبة على الطلب لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتتم المباشرة باجراءات التصويب بالتنسيق مع وزارة الداخلية/مديرة الاحوال المدنية والجوازات والإقامة. بينما اشارت دائرة العمل والتدريب المهني على موقعها الالكتروني بان الدائرة ستقوم من خلال فرقها التفتيشية بحملات كبيرة بعد انتهاء المدة المقررة بزيارة مواقع العمل وفي حال وجود عمالة اجنبية غير مسجلة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

رابط الخبر على موقع دائرة العمل والتدريب المهني

وزارة العمل والشؤون الأجتماعية (molsa.gov.iq)

رابط الاستمارة الالكتروني لتصويب موقف العمالة الاجنبية

دائرة العمل والتدريب المهني (lvtd.gov.iq)

والمرفق ملخص للقرار وشروط التقديم باللغتين العربية والانجليزية

Adapting foreign Labor legal status per Council of Ministers Decision_no. 23119_2023_bilingual

كجزء من جهود الحكومة بتبسيط الاجراءات المتبعة في مؤسساتها وبما يحقق المصلحة العامة للدولة ومؤسساتها وشعبها, فقد اصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء قراره المرقم (4000/2302666) بتاريخ 24/1/2023 والمتضمن تسهيل الاجراءات الخاصة باستراد وتصدير السلع والبضائع من قبل الشركات والمشاريع الاستثمارية والمعامل والمشاريع الزراعية والحيوانية وغيرها ليتم العمل به فورا من تاريخ اصداره اعلاه.

يمكنكم الاطلاع على نسخة من قرار رئيس مجلس الوزراء كاملا من خلال الضغط على الرابط ادناه:

Prime minister’s office letter dated 24 01 23

أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً بالعدد ٢٧١ للعام ٢٠٢٢م بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢ يقضي بتحديد دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي يحكم عملها قانون المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي كجهة رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سنتناول في مقالنا هذا القرار المشار إليه أعلاه من الناحيتين القانونية والواقعية العملية

من الناحية القانونية:

حيث تم الاستناد الى الجواز القانوني الوارد في المادة الأولى – الفقرة السابعة عشر من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥م والتي حددت الجهات الرقابية وذكرت ذات المادة القانونية بإمكانية إضافة جهة رقابية بقرارٍ من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية وهذا ما حصل فعلاً إذ أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المُنعقدة بتأريخ ٤/١٠/٢٠٢٢  قراراً يُحدد دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهةً رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي استناداً لأحكام المادة العشرون من قانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠م التي سمحت بالتنسيق بين الدائرة المذكورة وديوان الرقابة المالية في المسائل المتعلقة بالمتابعة والتدقـيق على عمل تلك المنظمات.

من الناحية الواقعية والعملية:

تمثل هذه الإجراءات استكمالاً للتحوط الرقابي الذي تبديه الدولة العراقية وأجهزتها الرقابية للحد من غسل الأموال وتهريب العملة والاضرار بالاقتصاد الوطني من جهة وحافظت الدولة العراقية بقرارها أعلاه على هدوء واستقرار عمل تلك المنظمات من جهة أخرى عندما قامت بتحديد دائرة مختصة أصلاً بشؤون المنظمات غير الحكوميــة بالرقابة على ما يقع تحت اختصاصها لتحقيق الغاية المرجوة كونها أعلم كيف تدار الأمور في مجال العمل المنظماتي وكيفية الحفاظ على استقراره وديمومته.

رأينا كقانونيين أنهُ توجهٌ سديد وتوافقٌ في محله من شأنه دعم مساعي الحد من الفساد المالي وهدر العملة والتمويل غير المشروع

مرفق نسخة من القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية:

المقال بقلم المحامي الاستاذ جعفر محمد عبد

 

 

 

 

 

 

بدعوة رسمية من  الجمعية الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”؛ شاركت شركتنا في ورشة عمل مشروع تنمية القطاع الخاص وتعزيز التوظيف “PSD” الشهرية التي يتم تنظيمها بعد ساعات العمل بعنوان “تواصل” والتي نظمتها الوزارة الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية “BMZ” وذلك بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ونفذتها المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي “GIZ” في فندق بابل روتانا في العراق وحضره عميد كليه اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين د.نغم حسين نعمة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي الاستاذ عادل عكاب والسيدة أديلين ديفير رئيس المشروع والقطاع الخاص ومشروع تعزيز التوظيف في GIZ العراق.

ويوفر هذا البرنامج فرصة للمهتمين من القطاعين الخاص والعام ، وكذلك الأوساط الأكاديمية لتبادل غير رسمي حول المواضيع المتعلقة بقضايا تطوير القطاع الخاص في العراق.

حيث يجمع برنامج “تواصل” الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لمناقشة كيفية تنشيط القطاع الصناعي العراقي في إطار تفاعلي، وذلك بمشاركة فريق من الخبراء المحليين والدوليين في السياسة الصناعية للبحث في كيفية دعم المصانع العراقية لتمكينها من تلبية الطلب المحلي والرفع من إمكانياتها التصديرية وخلق فرص العمل، وبالتالي دعم مسار العراق نحو تحقيق اقتصاد أكثر تنوعا.

أبدى كل جانب من الحضور في الورشة رؤيته وفق اختصاصه والعوامل التي تساهم بتطوير القطاع الخاص حيث أشارت الدكتوره نغم إلى أهميه تطوير الجوانب الأكاديمية ودورها الفعال في توفير أيدي عامله ذات خبرات في المجال المهني وكذلك اشارت الى الضعف الحاصل في المدارس المهنيه في الوقت الراهن، مما أدى الى استقطاب العماله والخبرات من خارج العراق لإدارة أبسط جوانب الأعمال.

كما اشار ممثل وزارة الصناعة والمعادن الى خطط الوزارة القادمة حول دعم القطاع الخاص وبالأخص المشاريع الصناعية لا سيما فيما يتعلق بتيسير استحصال رخص الاستيراد والاستثمار اللازمة اختصارا للوقت الذي تستهلكه تلك المشاريع في توفير احتياجاتها من مواد أولية ودعم منتجاتها.

كما اكد الأستاذ عادل رئيس اتحاد الصناعات العراقي على الحاجة لتطوير وتنمية دور مشاريع القطاع الخاص من خلال تطبيق حلول جذرية في كل الجوانب, منها الحلول الاستيرادية واللوجيستية وتقديم المزيد من الدعم من الجهات المعنية للخروج بحلول لتشجيع الناتج المحلي.

جانب من مداخلة شركتنا بالصور والفيديو ادناه:

بدعوة رسمية من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” شاركت شركتنا في ورشة عمل مشروع تطوير القطاع الخاص وتعزيز التوظيف والتي نظمتها الوزارة الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية “BMZ” وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ونفذتها المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي “GIZ” في فندق بابل روتانا في العراق. حيث ينظم هذا المشروع حدثاً شهرياً بعد انتهاء اوقات العمل يسمى “تواصل” حيث يوفر فرصة للقطاعين الخاص والعام المهتمين بالتواصل فيما بينهم وتبادل وجهات النظر بهدف تطوير قطاعات محددة.

شهدت هذه الورشة حماسا كبيرا من المشاركين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا تنمية القطاع الخاص في العراق، حيث كان لتبادل الأفكار دوراً بارزاً لبناء الثقة بين المشاركين، وهو جزء أساسي في التحاور المفتوح والبنّاء مع المهتمين بالمجال من القطاعين الخاص والعام، وكذلك الأوساط الأكاديمية.

حيث تم إقامة حدث أُطلق عليه “المؤشرات الجغرافية (GI)” وعُقد بشكل رئيسي لمناقشة المؤشرات الجغرافية في العراق والقانون العراقي، وكيفية تسجيل هذه المؤشرات وآثارها، وكيفية الاستفادة من هذه المؤشرات للزراعة والمهن الحرفية الموروثة والمهن الحرة، وأخيرًا كيفية حماية نتائج هذه المؤشرات والاختلافات بين المؤشر الجغرافي والعلامة التجارية.

وفي خلال ورشة العمل، قام الدكتور ميثم أدهم (رئيس المهندسين في قسم الملكية الفكرية بإدارة التنمية الصناعية والتنظيم بوزارة الصناعة والمعادن) بإلقاء محاضرة على أهمية هذه المؤشرات الجغرافية فيما يتعلق بتطوير الصناعات في العراق للقطاعين الخاص والعام والتحديات الحالية التي تواجه نهضة الوضع الاقتصادي في العراق وكيفية استخدام تلك المؤشرات لخدمة المصلحة العامة.

وأخيراً ونظراً لدور المؤسسات القانونية الأساسي في هذا الموضوع، فلقد كانت شركتنا، من خلال كادرنا المتميز، حريصة على حضور مثل تلك ورش العمل لدعم الدولة في تعزيز القدرات الوطنية لصياغة سياسات تنمية القطاع الخاص والنهوض بالبيئة التشغيلية والتنظيمية والتشريعية الداعمة لتطوير المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي تنعكس مباشرة على تعزيز التوظيف في العراق.

بدعوة رسمية من مؤسسة المحطة، حضرت شركتنا فعاليات مؤتمر التواصل MEET & GREET الذي نظمته المحطة ورابطة المصارف العراقية الخاصة والذي تم بحضور عدد من المؤسسات المرموقة وسفارات أوروبية ونخبة من رواد الأعمال والشركات الناشئة في العراق، نذكر منها سفارة هولندا وأستراليا وشركة تبادل للخدمات المالية وحلول الدفع الالكتروني, شركة كابيتا ومصرف آشور الدولي للاستثما, أكاديمية ديسيشن, جلوبيتل, وترافيل بورت, شركة سافر,  وشركة  رو ميديا للإنتاج وغيرها من المؤسسات، حيث يهدف هذا الحدث إلى مناقشة وحل آخر تحديات النظام الآيكولوجي الحالي للاعمال في العراق, وكذلك انشاء شبكة من التواصل مع المؤسسات والشركات العاملة في بيئة هذا النظام نظرا لترابط واهمية هذين المحورين.

حيث حضر فعاليات المؤتمر نخبة من المحامين والمهنيين المحترفين من شركتنا واجروا العديد من المناقشات المثمرة مع الحاضرين واليت تتناول بالاساس القضايا الحيوية التي يواجهها العمل في القطاع الخاص في الوقت الراهن حيث تواصل التكنولوجيا إعادة تشكيل آلية العمل داخل المؤسسات وخارجها. حيث نجحت العديد من المؤسسات بالتغلب على تلك التحديات او الحد من آثارها نظرا لاعتماد تلك المؤسسات على الاشخاص العاملين فيها كونهم الدافع الرئيسي لتنبي سلوكا ايجابيا في مواجهة تلك التحديات وتوجيه فريق محترف لمعرفة قيمة العميل وتبني ثقافة التعلم السريع.

على قدر تعلق الامر بالجانب القانوني فقد حرصت شركتنا على الاطلاع وعرض جميع التحديات القانونية التي قد تواجه هذه المؤسسات من خلال أحدث الوسائل والتقنيات القانونية التي يتم استخدامها في الوقت الحاضر, مع الاشارة الى وجوب تكيف مهنة المحاماة مع التغييرات الحالية والمستقبلية في التكنولوجيا.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة المحطة لريادة الأعمال تعد واحدة من مساحات العمل المشترك الرائدة في مجال ريادة الأعمال في بغداد ومحافظات اخرى. تأسست المحطة في عام 2018 كمنظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية، وأصبحت وجهة للشباب العراقيين أصحاب الأفكار الجديدة المبتكرة الراغبين في الانطلاق في مجال الأعمال العالمية والمشاريع الرائدة.

إليكم أبرز الأحداث في الصور أدناه:

في إطار حرص الدولة وشركتنا على نشر الثقاقة القانونية لتمكين المرأة ودعمها خاصة في إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأنها شركات تحافظ على مستوى عائداتها أو أصولها أو عدد موظفيها ضمن حدود معينة حيث يختلف تعريف الشركة الصغيرة او المتوسطة من بلد لآخر إذ تحدد الدولة الحجم الذي ينبغي أن تكون عليه هذه الشركات، وفقًا للمجال الصناعي الذي تنتمي إليه والمتطلبات الخاصة لكل مجال، لذلك كانت شركتنا حريصة كل الحرص على توفير الدعم القانوني المتكامل لمساندة هذه الشركات ولإزالة اللبس في فهم المتطلبات القانونية اللازمة لتأسيسها وادامة موقفها القانوني وتشجيعها للنهوض والازدهار

عليه واستجابة لدعوة شركائنا (مؤسسة المحطة) فقد قامت شركتنا ممثلة بنخبة من المحامين الاكفاء من قسم الشركات بإقامة ورشة قانونية في مقر مؤسسة المحطة كجزء من فعاليات الورشة التي اقامتها المحطة بالتعاون مبادرة (SheTrades) التي اطلقها مركز التجارة العالمي. حيث تهدف الورشة الى تشجيع النساء في مجال تصميم الأزياء والديكور وتسويق تلك المنتجات لتأسيس شركاتهم الخاصة بهذا المجال

حيث أقيمت الورشة بحضور نخبة من رائدات الاعمال من النساء في مجال التصميم والازياء حيث قدم محامو شركتنا كل من الأستاذ عثمان اياد والاستاذة علا السويدان لمحة عن نشاطات شركتنا وخدماتها مع تسليط الضوء بالأساس على أهمية الثقافة القانونية لكافة فئات المجتمع لا سيما النساء نظرا للدور الفعال للمرأة في مجالات العمل كافة, حيث قدم محامونا تفصيلا عن المتطلبات اللازمة لتأسيس الشركات بمختلف أنواعها وتحديد رأس مال تلك الشركات والموافقات القطاعية التي تنضوي على ذلك بالاعتماد على نشاط كل شركة مع توضيح الآلية القانونية المعتمدة لتسجيل متجر لبيع وتسويق البضائع عن طريق شبكة الانترنت وحماية العلامات التجارية, ثم تبعها إجابة الاستفسارات التي طرحتها السيدات الحاضرات فيما يخص المعلومات القانونية التي تمت مشاركتها في الجلسة

من الجدير بالذكر بان مؤسسة المحطة تعتبر بمثابة حجر الأساس لفئة الشباب في العراق نظرا للافكار المبتكرة التي تطرحها وتعتمدها للعمل في القطاع الخاص, ومن خلال وجود هذه الشراكة الفعالة فان شركتنا (شركة المحامون المتحدون للاستشارات القانونية) تؤكد التزامها بتقديم الدعم اللازم للاعمال الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال العراقيين

تم تنظيم معرض مالية العراق السنوي الخامس  (IFEX)برعاية رسمية من قبل البنك المركزي العراقي ووزارة المالية العراقية ورابطة المصارف العراقية الخاصة الى جانب عدد من المؤسسات المالية الرصينة  للاطلاع وعرض أحدث التقنيات والابتكارات المالية في السوق المالية العراقية. والآن في عامها الخامس، تم استضافة المعرض على ارض معرض بغداد الدولي وذلك في الفترة من 2 إلى 4 تموز 2022 بحضور مجموعة متكاملة من مؤسسات الخدمات المالية العراقية في المعرض بما في ذلك البنوك العراقية والدولية وشركات خدمات الدفع الالكتروني والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات المعنية في القطاع المالي في البلد
كانت زيارتنا في اليوم الثاني من المعرض للتركيز وتسليط الضوء على اخر التقنيات في صناعة الخدمات المصرفية والمالية والتي تنمو وتزدهر بشكل سريع في العراق وتواصلنا اليومي والمستمر مع المؤسسات في هذال القطاع من حيث جوانبه القانونية والإجرائية بدايةً من الأساليب المصرفية التقليدية إلى التقنيات الحديثة التي من شانها قيادة الشركات نحو توجهات النمو العالمي في هذا المجال وكيفية استعداد العراق للاستفادة من هذه التقنيات

كما قدمت شركتنا ممثلة بعدد من افراد كادرها رؤيتنا ومقترحاتنا بشأن القوانين المالية العراقية للبحث عن فرص جديدة وتقديم حلول للتحديات المالية الكبيرة

حيث شهد المعرض مشاركة العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الرصينة في العراق منها المصرف العراقي للتجارة, مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل, شركة S2M للدفع الالكتروني, مصرف الطيف الاسلامي, مصرف الجنوب الاسلامي, المصرف الاهلي العراقي, شركة عراقنا للاستشارات الاقتصادية والادارية, شركة TNFX, شركة العرب للدفع الالكتروني, بيت الحكمة للتدريب والاستشارات المصرفية, وغيرها

ادناه بعض الصور الخاصة بزيارتنا للمعرض

ركز معرض ومؤتمر طاقة العراق السابع  الذي اقيمت فعالياته في حزيران 2022 على الإنجازات في مجال توليد الكهرباء وتوزيعها وتخزينها واستخدامها لتلبية الاحتياجات المحلية والمتطلبات الدولية حيث جمع هذا الحدث الذي يبلغ من العمر 7 سنوات بين كبار المصنعين والخبراء العالميين وممثلي الجهات الحكومية ومدراء المشاريع والمقاولين بغية زيادة كفاءة قطاع الطاقة ودفع مشاريع الطاقة للمضي قدما عن طريق اكتشاف الآلاف من منتجات الطاقة والتقنيات المبتكرة التي تهدف الى تنشيط الصناعة في البلد

وتفخر شركتنا بأنها كانت أحد المشاركين في المعرض  الذي أقيم برعاية وزارة الكهرباء العراقية مع العديد من شركات الطاقة المرموقة الراعية للحدث مثل جنرال إلكتريك (GE) وهيتاشي للطاقة وشركة الفنار الى جانب العديد من الشركات والمؤسسات الرصينة مثل شركة شنايدر إلكتريك ومجموعة شركات الماس, وشركة SCATEC, وشركة الحمراء للتأمين وشركة KEPPT؛ حيث كان المؤتمر في الحقيقة فرصة مثمرةً ورائعةً لمقابلة عملاءنا والرعاة للحدث وجهاً لوجه وإجراء مناقشات قيّمة معهم حول كيفية مساعدة استثمارات قطاع الطاقة في العراق وتغطية جميع جوانبه القانونية

وحرص معالي وزير الكهرباء الاستاذ المهندس عادل كريم أثناء افتتاح المؤتمر على زيارة جميع ممثلي الشركات و التعرف عليهم وأكد معاليه على أهمية الاستثمار في هذا القطاع وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد العراقي خاصةً عندما يتم دعمه بشكل كامل من جميع الجوانب القانونية مما من شانه ان يساهم في زيادة الوعي حول مجالات الطاقة والطاقة المتجددة

كما كنا فخورين بان نشهد تعيين الفنانة آلاء حسين سفيرة للطاقة المتجددة في العراق حيث تعد هذه خطوة كبيرة في المجال

واختتمت فعاليات المؤتمر بتشريفنا وتكريمنا ضمن الشركات الأخرى المشاركة في المؤتمر والمشاركة فيه بتسليمنا درع الإبداع والتميز تقديراً لمشاركتنا في المؤتمر من قبل معالي وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل الاستاذ المهندس نزار قحطان التميمي

لمزيد من التفاصيل عن المؤتمر يمكنكم الاطلاع على دليل المعرض في الرابط ادناه, وكذلك التعريف الخاص بشركتنا في الدليل

دليل المعرض الكامل

التعريف عن شركتنا في دليل المعرض

 

تم تصنيف شركة المحامون المتحدون في تصنيفات “ليكال 500” لعام 2022 وذلك للعام الثاني على التوالي وتعتبر مؤسسة “ليكال 500” ضمن الجهات القانوية الأبرز على مستوى العالم من ناحية التصنيف والتقييم

حيث تعمد مؤسسة “ليكال 500” للتواصل مع أكثر من 300,000 عميل على مستوى العالم للحصول على تقييمات شركات المحاماة التي تلتزم بالمعايير الدولية المطلوبة التي وضعها كبار مستشاري الشركات والمكاتب الدولية ورواد الأعمال حول العالم وتستخدم مؤسسة “ليكال 500” تلك التقييمات كوسيلة لتقييم أداء شركات المحاماة مقابل منافسيها

وللحصول على هذا التصنيف، تم إجراء مقابلات شخصية وهاتفية مع محامينا المتخصصين في المجالات المختلفة ومع رؤساء الأقسام والشركاء مما ساعد ذلك على الحصول على صورة واضحة عن توجه الشركة وسياسات العمل المعتمدة لديها

بالإضافة الى تقديم نماذج للمشاريع التي عملت عليها الشركة في مختلف التخصصات القانونية مع الاخذ بنظر الاعتبار اتفاقيات السرية وعدم الإفصاح التي تلتزم بها شركتنا تجاه عملائها, وتأمين التواصل بين مؤسسة “ليكال 500” وعملاء شركتنا للوقوف على مدى كفاءة الخدمات التي تقدمها الشركة وموائمتها مع المعايير المعتمدة دوليا في الخدمات القانونية لتتمكن من التقييم الدقيق لخدمات شركتنا

وكان الدور الأبرز في الحصول على التصنيف من مؤسسة “ليكال 500” هو تنسيق محامينا الاحترافي ونظام إدارة الجودة الدقيق عن طريق توفير المتطلبات بطريقة مرنة ومثالية دون المساس بسير الأعمال اليومية مع عملائنا