عملا بقرار مجلس الوزراء المرقم 23119 لسنة 2023, فقد اعلنت دائرة العمل والتدريب المهني/وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رسميا اطلاق استمارة تكييف الوضع القانوني للعمالة الاجنبية الوافدة للعراق بصورة مشروعة ومن المنافذ الحكومية بدءا من يوم الاحد المصادف (19/3/2023) ولمدة (45) يوما. حيث يمنح هذا القرار فرصة للعمالة الاجنبية الذين لم يتم اصدار اجازة عمل لهم بتصويب وضعهم القانوني ودون إحالة المخالفين الى المحكمة المختصة والتي تفرض تصويب الوضع القانوني للمخالف بإصدار اجازة عمل ودفع غرامة قد تصل الى (3 اضعاف) الاجر الشهري للعامل بموجب المادة رقم (36) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة (2015)

حيث بامكان العمالة الاجنبية التقديم الكترونيا لتصويب الوضع القانوني لهم وتسديد الرسوم المترتبة على الطلب لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتتم المباشرة باجراءات التصويب بالتنسيق مع وزارة الداخلية/مديرة الاحوال المدنية والجوازات والإقامة. بينما اشارت دائرة العمل والتدريب المهني على موقعها الالكتروني بان الدائرة ستقوم من خلال فرقها التفتيشية بحملات كبيرة بعد انتهاء المدة المقررة بزيارة مواقع العمل وفي حال وجود عمالة اجنبية غير مسجلة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

رابط الخبر على موقع دائرة العمل والتدريب المهني

وزارة العمل والشؤون الأجتماعية (molsa.gov.iq)

رابط الاستمارة الالكتروني لتصويب موقف العمالة الاجنبية

دائرة العمل والتدريب المهني (lvtd.gov.iq)

والمرفق ملخص للقرار وشروط التقديم باللغتين العربية والانجليزية

Adapting foreign Labor legal status per Council of Ministers Decision_no. 23119_2023_bilingual

أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً بالعدد ٢٧١ للعام ٢٠٢٢م بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢ يقضي بتحديد دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي يحكم عملها قانون المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي كجهة رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سنتناول في مقالنا هذا القرار المشار إليه أعلاه من الناحيتين القانونية والواقعية العملية

من الناحية القانونية:

حيث تم الاستناد الى الجواز القانوني الوارد في المادة الأولى – الفقرة السابعة عشر من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥م والتي حددت الجهات الرقابية وذكرت ذات المادة القانونية بإمكانية إضافة جهة رقابية بقرارٍ من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية وهذا ما حصل فعلاً إذ أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المُنعقدة بتأريخ ٤/١٠/٢٠٢٢  قراراً يُحدد دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهةً رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي استناداً لأحكام المادة العشرون من قانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠م التي سمحت بالتنسيق بين الدائرة المذكورة وديوان الرقابة المالية في المسائل المتعلقة بالمتابعة والتدقـيق على عمل تلك المنظمات.

من الناحية الواقعية والعملية:

تمثل هذه الإجراءات استكمالاً للتحوط الرقابي الذي تبديه الدولة العراقية وأجهزتها الرقابية للحد من غسل الأموال وتهريب العملة والاضرار بالاقتصاد الوطني من جهة وحافظت الدولة العراقية بقرارها أعلاه على هدوء واستقرار عمل تلك المنظمات من جهة أخرى عندما قامت بتحديد دائرة مختصة أصلاً بشؤون المنظمات غير الحكوميــة بالرقابة على ما يقع تحت اختصاصها لتحقيق الغاية المرجوة كونها أعلم كيف تدار الأمور في مجال العمل المنظماتي وكيفية الحفاظ على استقراره وديمومته.

رأينا كقانونيين أنهُ توجهٌ سديد وتوافقٌ في محله من شأنه دعم مساعي الحد من الفساد المالي وهدر العملة والتمويل غير المشروع

مرفق نسخة من القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية:

المقال بقلم المحامي الاستاذ جعفر محمد عبد

 

 

 

 

 

 

بدعوة رسمية من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” شاركت شركتنا في ورشة عمل مشروع تطوير القطاع الخاص وتعزيز التوظيف والتي نظمتها الوزارة الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية “BMZ” وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ونفذتها المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي “GIZ” في فندق بابل روتانا في العراق. حيث ينظم هذا المشروع حدثاً شهرياً بعد انتهاء اوقات العمل يسمى “تواصل” حيث يوفر فرصة للقطاعين الخاص والعام المهتمين بالتواصل فيما بينهم وتبادل وجهات النظر بهدف تطوير قطاعات محددة.

شهدت هذه الورشة حماسا كبيرا من المشاركين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا تنمية القطاع الخاص في العراق، حيث كان لتبادل الأفكار دوراً بارزاً لبناء الثقة بين المشاركين، وهو جزء أساسي في التحاور المفتوح والبنّاء مع المهتمين بالمجال من القطاعين الخاص والعام، وكذلك الأوساط الأكاديمية.

حيث تم إقامة حدث أُطلق عليه “المؤشرات الجغرافية (GI)” وعُقد بشكل رئيسي لمناقشة المؤشرات الجغرافية في العراق والقانون العراقي، وكيفية تسجيل هذه المؤشرات وآثارها، وكيفية الاستفادة من هذه المؤشرات للزراعة والمهن الحرفية الموروثة والمهن الحرة، وأخيرًا كيفية حماية نتائج هذه المؤشرات والاختلافات بين المؤشر الجغرافي والعلامة التجارية.

وفي خلال ورشة العمل، قام الدكتور ميثم أدهم (رئيس المهندسين في قسم الملكية الفكرية بإدارة التنمية الصناعية والتنظيم بوزارة الصناعة والمعادن) بإلقاء محاضرة على أهمية هذه المؤشرات الجغرافية فيما يتعلق بتطوير الصناعات في العراق للقطاعين الخاص والعام والتحديات الحالية التي تواجه نهضة الوضع الاقتصادي في العراق وكيفية استخدام تلك المؤشرات لخدمة المصلحة العامة.

وأخيراً ونظراً لدور المؤسسات القانونية الأساسي في هذا الموضوع، فلقد كانت شركتنا، من خلال كادرنا المتميز، حريصة على حضور مثل تلك ورش العمل لدعم الدولة في تعزيز القدرات الوطنية لصياغة سياسات تنمية القطاع الخاص والنهوض بالبيئة التشغيلية والتنظيمية والتشريعية الداعمة لتطوير المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي تنعكس مباشرة على تعزيز التوظيف في العراق.

في إطار حرص الدولة وشركتنا على نشر الثقاقة القانونية لتمكين المرأة ودعمها خاصة في إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأنها شركات تحافظ على مستوى عائداتها أو أصولها أو عدد موظفيها ضمن حدود معينة حيث يختلف تعريف الشركة الصغيرة او المتوسطة من بلد لآخر إذ تحدد الدولة الحجم الذي ينبغي أن تكون عليه هذه الشركات، وفقًا للمجال الصناعي الذي تنتمي إليه والمتطلبات الخاصة لكل مجال، لذلك كانت شركتنا حريصة كل الحرص على توفير الدعم القانوني المتكامل لمساندة هذه الشركات ولإزالة اللبس في فهم المتطلبات القانونية اللازمة لتأسيسها وادامة موقفها القانوني وتشجيعها للنهوض والازدهار

عليه واستجابة لدعوة شركائنا (مؤسسة المحطة) فقد قامت شركتنا ممثلة بنخبة من المحامين الاكفاء من قسم الشركات بإقامة ورشة قانونية في مقر مؤسسة المحطة كجزء من فعاليات الورشة التي اقامتها المحطة بالتعاون مبادرة (SheTrades) التي اطلقها مركز التجارة العالمي. حيث تهدف الورشة الى تشجيع النساء في مجال تصميم الأزياء والديكور وتسويق تلك المنتجات لتأسيس شركاتهم الخاصة بهذا المجال

حيث أقيمت الورشة بحضور نخبة من رائدات الاعمال من النساء في مجال التصميم والازياء حيث قدم محامو شركتنا كل من الأستاذ عثمان اياد والاستاذة علا السويدان لمحة عن نشاطات شركتنا وخدماتها مع تسليط الضوء بالأساس على أهمية الثقافة القانونية لكافة فئات المجتمع لا سيما النساء نظرا للدور الفعال للمرأة في مجالات العمل كافة, حيث قدم محامونا تفصيلا عن المتطلبات اللازمة لتأسيس الشركات بمختلف أنواعها وتحديد رأس مال تلك الشركات والموافقات القطاعية التي تنضوي على ذلك بالاعتماد على نشاط كل شركة مع توضيح الآلية القانونية المعتمدة لتسجيل متجر لبيع وتسويق البضائع عن طريق شبكة الانترنت وحماية العلامات التجارية, ثم تبعها إجابة الاستفسارات التي طرحتها السيدات الحاضرات فيما يخص المعلومات القانونية التي تمت مشاركتها في الجلسة

من الجدير بالذكر بان مؤسسة المحطة تعتبر بمثابة حجر الأساس لفئة الشباب في العراق نظرا للافكار المبتكرة التي تطرحها وتعتمدها للعمل في القطاع الخاص, ومن خلال وجود هذه الشراكة الفعالة فان شركتنا (شركة المحامون المتحدون للاستشارات القانونية) تؤكد التزامها بتقديم الدعم اللازم للاعمال الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال العراقيين

ركز معرض ومؤتمر طاقة العراق السابع  الذي اقيمت فعالياته في حزيران 2022 على الإنجازات في مجال توليد الكهرباء وتوزيعها وتخزينها واستخدامها لتلبية الاحتياجات المحلية والمتطلبات الدولية حيث جمع هذا الحدث الذي يبلغ من العمر 7 سنوات بين كبار المصنعين والخبراء العالميين وممثلي الجهات الحكومية ومدراء المشاريع والمقاولين بغية زيادة كفاءة قطاع الطاقة ودفع مشاريع الطاقة للمضي قدما عن طريق اكتشاف الآلاف من منتجات الطاقة والتقنيات المبتكرة التي تهدف الى تنشيط الصناعة في البلد

وتفخر شركتنا بأنها كانت أحد المشاركين في المعرض  الذي أقيم برعاية وزارة الكهرباء العراقية مع العديد من شركات الطاقة المرموقة الراعية للحدث مثل جنرال إلكتريك (GE) وهيتاشي للطاقة وشركة الفنار الى جانب العديد من الشركات والمؤسسات الرصينة مثل شركة شنايدر إلكتريك ومجموعة شركات الماس, وشركة SCATEC, وشركة الحمراء للتأمين وشركة KEPPT؛ حيث كان المؤتمر في الحقيقة فرصة مثمرةً ورائعةً لمقابلة عملاءنا والرعاة للحدث وجهاً لوجه وإجراء مناقشات قيّمة معهم حول كيفية مساعدة استثمارات قطاع الطاقة في العراق وتغطية جميع جوانبه القانونية

وحرص معالي وزير الكهرباء الاستاذ المهندس عادل كريم أثناء افتتاح المؤتمر على زيارة جميع ممثلي الشركات و التعرف عليهم وأكد معاليه على أهمية الاستثمار في هذا القطاع وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد العراقي خاصةً عندما يتم دعمه بشكل كامل من جميع الجوانب القانونية مما من شانه ان يساهم في زيادة الوعي حول مجالات الطاقة والطاقة المتجددة

كما كنا فخورين بان نشهد تعيين الفنانة آلاء حسين سفيرة للطاقة المتجددة في العراق حيث تعد هذه خطوة كبيرة في المجال

واختتمت فعاليات المؤتمر بتشريفنا وتكريمنا ضمن الشركات الأخرى المشاركة في المؤتمر والمشاركة فيه بتسليمنا درع الإبداع والتميز تقديراً لمشاركتنا في المؤتمر من قبل معالي وكيل وزير الكهرباء لشؤون التوزيع والنقل الاستاذ المهندس نزار قحطان التميمي

لمزيد من التفاصيل عن المؤتمر يمكنكم الاطلاع على دليل المعرض في الرابط ادناه, وكذلك التعريف الخاص بشركتنا في الدليل

دليل المعرض الكامل

التعريف عن شركتنا في دليل المعرض