تصويب الموقف القانوني للعمالة الاجنبية 

وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم (24340) لسنة 2024 والمتضمن اقرار توصيات لجنة الامر الديواني رقم (23602) القاضي بتصويب الوضع القانوني الخاص بموقف العمالة الاجنبية، فقد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا عن اطلاق استمارة تصويب الوضع القانوني للعمالة الاجنبية الوافدة الى العراق بصورة رسمية من جميع المنافذ الحدودية والمطارات (عدا اقليم كوردستان) بدءا من (25/6/2024) ولمدة 45 يوم عمل. حيث يمنح هذا القرار فرصة للعمالة الاجنبية الذين  لم تصدر اجازة عمل لهم بتصويب وضعهم القانوني ودون احالة المخالفين الى المحكمة المختصة والتي تفرض تصويب الوضع القانوني للعمالة الاجنبية المخالفة بإصدار اجازة عمل ودفع غرامة قد تصل الى ثلاثة اضعاف الاجر الشهري للعامل بموجب المادة (36) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015.

ويكون التقديم لتصويب على الرابط (https://eservice.ur.gov.iq/user-auth). ويتم تسديد الرسوم المترتبة على طلب التصحيح لدى وزارة الداخلية/ مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، واشارت دائرة العمل والتدريب المهني على موقعها الالكتروني بأن الدائرة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات ومديرية الاقامة, ستقوم بأجراء زيارات تفتيشية للمواقع العمل واتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.

لمزيد من الاستفسارات بخصوص شروط التقديم لتصحيح موقف العمالة الاجنبية والرسوم المترتبة على ذلك, يمكنكم التواصل معنا من خلال الوسائل ادناه:

رقم الهاتف المحمول: 07809030275

البريد الالكتروني: office@ulf-iraq.com

تلبية للدعوة الكريمة من BBS  – Baghdad Business School  نظمت شركتنا ورشة تدريبية مخصصة بتاريخ 25 يونيو 2024 للطالبات المشاركات في برنامج (She Codes Too) المنظم من قبل BBS, حيث تمحورت الورشة حول تأسيس الشركات والالتزامات المترتبة عليها في العراق. حيث مثل شركتنا في هذه الورشة كل من الأستاذة هبه باسم خزعل مديرة الإدارة والحسابات/شريك، وكل من المحامين الاستاذ أنس دريد زكي، الاستاذة علا سويدان خضير، والاستاذة هبه ناجح المالكي.

افتتحت الورشة بكلمة ألقتها الأستاذة هبة باسم، حيث رحبت بالحضور وشجعتهم على العمل الجاد والإبداع، مؤكدة أن المرأة قادرة على القيادة وأن النجاح يحتاج إلى اجتهاد مستمر لتحقيق الاستقلال المالي.

وتضمنت الورشة ثلاث محاور رئيسية:

1.تسجيل الشركات: قدمته المحامية علا سويدان، وتناول تعريف الشركة وكيفية تأسيسها ومتطلبات تسجيلها وفق القانون العراقي.

2.الالتزامات الضريبية: قدمه الأستاذ أنس دريد، حيث شرح الالتزامات الضريبية للشركات وآلية فتح ملف ضريبي وادامة الموقف القانوني للشركة لدى الهيئة العامة للضرائب.

3.الضمان الاجتماعي: قدمته الأستاذة هبه ناجح، موضحةً التزامات الشركات تجاه دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتنظيم العلاقة بين الطرفين.

اختتمت الأستاذة هبة باسم الجلسة بتبادل الحديث ومناقشة ما تم طرحه اثناء الجلسة مع الحضور واستقبال اسئلتهم والتي تمت الاجابة عليها من قبل كوادر الشركة المختصين، مما أثمر عن ورشة تدريبية ناجحة وثرية بالمعلومات الهامة لأصحاب الشركات والذين يتطلعون لانشاء اعمالهم الخاصة.

نتقدم بالشكر الجزيل لBBS على دعوتها الكريمة ومنحنا الفرصة للمشاركة الفعالة في هذا البرنامج ونتطلع لمزيد من التعاون لتقديم الدعم للشباب العراقي. كما نؤكد استعدادنا الدائم لدعم مثل هذه الفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع وتعزز المعرفة القانونية والمعرفة ببيئة الاعمال بين أفراده.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب اليوم عن تمديد المدة القانونية لتقديم التقارير المالية للافراد والشركات والكيانات التي تتمتع بالشخصية المعنوية لمدة شهر واحد تنتهي في 30 حزيران 2024. ادناه صورة من قرار الهيئة.

كان لشركتنا ممثله بكل من المحامي الاستاذ انس دريد زكي، والاستاذ مسعود مقداد سامي شرف حضور مؤتمر العراق الدولي للنفط والغاز والمعدات النفطية والطاقة 2024.  برعاية وزارة النفط العراقية وديوان محافظة البصرة ودعم بعض المؤسسات المرموقة من ضمنهم (Total Energies) و (Al-Taif Bank). حيث شهدت فعاليات المؤتمر الذي أُقيم في معرض البصرة الدولي لمدة ٣ ايام متتالية، مشاركة كبيرة وفعالة لعدد من الشركات والمؤسسات المرموقة ممثلة لدول كالصين، روسيا، المانيا، فرنسا، الإمارات، والسعودية وغيرها. حيث قامت الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بمشاركة لمنتجاتها، وخدماتها، وتكنولوجياتها الفريدة، وشكّل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي.

انطلق المؤتمر في يومه الأول بكلمة افتتاحية من السيد عدنان الجابري، نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية في مجلس النواب العراقي، الذي أكد فيها على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير قطاع النفط والغاز في العراق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. كما قام فريقنا بزيارة بوثات الشركات المشاركة التي كان حضورها كبير وفعال حيث تم تبادل المعلومات ومناقشة الدور القانوني المساهم في دعم شركات النفط والغاز. حيث قد  يشمل هذا  الحفاظ على حقوقهم في الملكية الفكرية والوكالات الحصرية، بالإضافة إلى حلول قانونية لمشاكل الضرائب والعلامات التجارية وغيره من ما يلزم لإقامة الأعمال في العراق بشكل قانوني رصين.

وفي يومه الثاني شهد المؤتمر تفاعلًا فعّالًا بين الشركات المشاركة وبين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، حيث تبادل المشاركون الخبرات والمعلومات حول التحديات التي تواجه صناعة النفط والغاز، وبحثوا سبل تعزيز التعاون وتحقيق النجاح المشترك.

يعكس مؤتمر العراق الدولي للنفط والغاز إرادة الحكومة العراقية في تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير الصناعات النفطية والغازية في البلاد، ويشكّل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

ادناه قائمة من بعض الشركات التي قابلناها في هذا الحدث المميز:

1.  ⁠مجموعة أنتون لتكنولوجيا حقول النفط.
2.  توتال
3. مجموعة النرجس.
4. – ⁠طاقه المستقبل للتجارة العامة المحدودة.
5. – ⁠مصرف التنمية الدولي.
6. – ⁠مصرف الاهلي العراقي.
7. – ⁠مصرف الطيف.
8. – ⁠سامسونج مع شركة الحافظ  (بوث مشترك)
9. – شركة البصره ماس.
10. – ⁠شركة الرائدي الهندسية.
11. – ⁠شركة الحفر العراقية.
12. – ⁠شركة الموانئ العراقية.
13. – ⁠شركة نفط الجنوب.
14. – ⁠شركة نفط الشمال.
15. – ⁠شركة نفط الوسط.
16. – ⁠شركة مصافي الجنوب.
17. – ⁠شركة تسويق النفط.
18. – ⁠شركة fonda pumps.
19. – ⁠شركة COSL فرع الشرق الاوسط لخدمات النفطية.
20. مصرف العراقي الاسلامي.
21.  SGS
22.   Seenopex oil service
23. شركة فجر اور للمقاولات والتجارة العامة.
24.  مجموعة النهى للخدمات الصناعية.
25. الشركة الاهلية للتامين.
26. شركة تقنيات التقدم للتدريب والخدمات الهندسية.
27. الشركة العربية لجس الابار والخدمات النفطية.
28.  Hisense HVAC – IRAQ.
29. مجموعة المرفئ.
30. شركة الفنار (شركة متخصصة بانتاج كل ما يتعلق بالطاقة الكهربائية).
31. Energy offshore international LLC.
32. شركة مقياس للفحص والمعدات والمعايرة.
33. Oilchemleader

في اطار تنوع الخدمات في ظل التقدم والتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي الرقمي ولغرض مواكبة التوجه العالمي نحو التحول الرقمي وعكسه على البيئة المصرفية في العراق فقد اصدر البنك المركزي العراقي في تاريخ (31/3/2024) ضوابط ترخيص المصارف الرقمية في العراق وفقا لقراره المرقم بالعدد (67) لسنة 2024، حيث وضع الحجر الأساس لآلية الترخيص والمحددات التي تفرض على المصارف الرقمية وتضمن ايضا نماذج طلبات الترخيص مما يسهم وبشكل كبير في تلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن خدمات مصرفية سريعة وسهلة. مرفق نسخة من كتاب البنك المركزي العراقي لضوابط ترخيص المصارف الرقمية في العراق باللغتين العربية والانجليزية.

وان شركتنا تعمل على اعداد دراسة شاملة للضوابط المذكورة لتكن متاحاة للراغبين بالاطلاع عليها باللغة العربية والإنجليزية خلال الأيام القليلة القادمة. للاستفسار اكثر وللحصول على نسخة من الدراسة او النسخة الإنجليزية من الضوابط، يرجى التواصل مع شركتنا على البريد الالكتروني التالي:

management@ulf-iraq.com