لطالما شكل فهم بيئة العمل من قبل المستثمرين عاملا اساسيا للدخول لاي بيئة عمل جديدة وتحديد العوامل والمقومات التي تخدم ذلك الاستثمار بما من شأنه ان يساهم في تعظيم موارده وادامة ظروف عمل آمنة. بالنسبة للسوق العراقية وبالاضافة الى الجانب الاقتصادي, يشكل الجانب القانوني احد اهم الجوانب التي تشغل المستثمر الاجنبي.

بهذا الصدد وبغرض تشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار المفاهيم اعلاه, فقد قامت شركتنا (شركة المحامون المتحدون) وبالتنسيق المباشرة مع مكتب الاتصال الألماني للصناعة والتجارة في العراق, عضو الشبكة العالمية للغرف الالمانية في الخارج (AHK), كان لشركتنا, لاى جانب نخبة من الخبراء في مختلف المجالات والقطاعات, مشاركة فعالة في اعداد دليل الاعمال في العراق والذي يسلط الضوء على افضل الممارسات الخاصة بالاعمال في العراق والذي يقدم الاجابة المهنية على الاسئلة المتداولة بهذا الخصوص في ظل القوانين والتشريعات النافذة في كل من العراق الفدرالي وكردستان العراق.

تتركز مساهمة شركتنا (شركة المحامون المتحدون) والمتكونة من (36 صفحة) باللغة الانجليزية من مجموع صفحات الدليل الكلية البالغة (322 صفحة) على قطاع الشركات, والنظام الضريبي والضمان الاجتماعي والتوظيف وفق القوانين العراقية والتي تم اعدادها من قبل فريق متخصص وكفوء من الشركة, وهم:

  1. الاستاذة هبة باسم خزعل
  2. الاستاذ عثمان اياد
  3. الاستاذ زياد عبد الرضا حبيب
  4. الاستاذ محمد حسن هاشم

فيما يخص قطاع الشركات فقد قدمت شركتنا دراسة معمقة عن اشكال الشركات المتاحة للاجانب وفق القانون العراقي مع المتطلبات ذات الصلة بما في ذلك رأس المال, المساهمين, حدود الملكية (في حال وجودها) الادارة والتقارير الخاصة بتلك الشركات, مع عرض للكلف التقريبية الخاصة بتاسيس/تسجيل الاشكال الاكثر شيوعا من تلك الشركات.

بينما تضمن تقرير الشركة نظرة شمولية عن النظام الضريبي المعتمد في العراق, لكل من الشركات والافراد, مع بيان السماحات والاستثناءات التي يمنحها القانون العراقي للمكلفين بدفع الضرائب مع الاجابة عن الاسئلة الاكثر شيوعا بهذا الصدد.

بينما تضمن التقرير المعد من قبل شركتنا في دليل الاعمال الجانب الخاص بقانون العمل النافذ في العراق على قدر تعلق الامر بحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل المنصوص عليها في القانون العراقي والبنود التي تحكم العلاقة التعاقدية بينهما, بالاضافة الى ادراج الرسوم (اشتراكات الضمان الاجتماعي وضريبة دخل الافراد) المفروضة على كل منهم بالاستناد على الراتب الشهري للموظف مع السماحات المطبقة على الموظفين وفق القانون العراقي.

حيث تبنت شركتنا وبكل ما تملكه من موارد, مبادرة اعداد دليل العمل الذي يشتمل على نطاق واسع من المساهمات التي تقدم نظرة شمولية وعملية للوضع الاقتصادي والنظام القانوني في العراق مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه اصحاب الاعمال على ارض الواقع في البلد. وان شركتنا مستمرة بتقديم اقصى درجات الدعم القانوني بهدف بناء بيئة اعمال ناجحة في العراق.

يمكنكم الاطلاع على الدليل كاملا وتحميل نسخة من الدليل من خلال الموقع الرسمي لمكتب الاتصال الالماني للصناعة والتجارة في العراق من خلال الرابط ادناه:

BEST PRACTICES AND FAQ FOR DOING BUSINESS IN IRAQ (ahk.de)

في اطار مساعي شركتنا (شركة المحامون المتحدون للاستشارات القانونية والمحاماة وتنظيم الحسابات المحدودة) لتطوير وتعزيز التعاون المشترك مع المكاتب والشركات القانونية في المنطقة, يسر شركتنا الاعلان عن توقيع مذكرة تعاون استراتيجي مع مكتب ناصر العور للمحاماة والاستشارات القانونية في الامارات العربية المتحدة وهو من المكاتب القانونية الرائدة في إمارة دبي حيث يمتلك اكثر من 30 عاما من الخبرة في مجال الخدمات القانونية على انواعها مثل التقاضي وحل النزاعات والاستشارات القانونية في مجال القانون التجاري واعمال الشركات, القانون العقاري وادارة العقارات والاحوال الشخصية. وبالنظر للمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين والعلاقات التجارية المتطورة بينهما, يسعى الطرفان ومن خلال توقيع مذكرة التعاون بينهما الى تأمين الدعم القانوني المطلوب للمستثمرين والشركات والافراد في البلدين فيما يخص المصالح المشتركة لموكلي كل طرف في بلد الطرف الآخر بما من شانه ان يسهم وبشكل فعال في تقديم الدعم القانوني اللازم للمؤسسات والافراد في البلدين بشكل فوري ومن خلال نقطة اتصال واحدة.

لمزيد من التفاصيل عن مذكرة التعاون الموقعة, وخدمات وخبرات مكتب ناصر العور, يمكنكم زيارة الرابط ادناه:

مذكرة تعاون مع شركة المحامون المتحدون للاستشارات | ناصر العور (alawarlaw.ae)

نظمت شركتنا (شركة المحامون المتحدون للاستشارات القانونية والمحاماة وتنظيم الحسابات المحدودة) ومن خلال التعاون مع شريكها مؤسسة المحطة (The Station) بإقامة ورشة تدريبية لنشر الثقافة القانونية وتقديم الارشاد القانوني لاصحاب المشاريع الناشئة والاعمال الصغيرة والمتوسطة كجزء من فعاليات برنامج (وينفستر WINVESTOR) الممول من قبل السفارة الهولندية في العراق. حيث سبق إجراء الورشة تنظيم استطلاع عن بعد من قبل شركتنا للحاضرين فيها للوقوف على مدى معرفة واطلاع الحاضرين في الورشة من اصحاب المشاريع الناشئة للمتطلبات القانونية اللازمة لتأسيس مشاريعهم وادامتها بما يتوافق مع المتطلبات القانونية واحتياجات وظروف كل مشروع. حيث تم تغطية ثلاثة مواضيع اساسية بهذا الخصوص وهي:

  1. تأسيس الشركات, المتطلبات والاجراءات والرسوم والنصائح اللازمة لتنظيم عقد تأسيس الشركة بشكل مهني ومحترف لتغطية نشاطات الشركة وبما يتوائم مع تطلعات وقدرات مؤسسيها المهنية والمالية.
  2. الضرائب واهمية فتح ملفات ضريبية للشركات لتسيير وتطوير اعمالها والالتزامات التي تترتب على الشركة تجاه الهيئة العامة للضرائب وكيفية استيفائها ضمن المدد القانونية المقررة.
  3. الضمان الاجتماعي للعمال ودواعي شمول المشاريع وعمالها في الضمان الاجتماعي والتزامات المشاريع تجاه دائرة الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والالتزامات المتبادلة بين العامل والشركة وحقوق كل منهما.

وتخلل الورشة اجابة استفسارات الحضور لامور محددة فيما يخص مواضيع الورشة اعلاه وتقديم النصائح والارشادات الضرورية لهم في ظل القوانين والتعليمات المعمول بها في العراق.

كما تبعها جلسات تحاور مفردة وجماعية بين ممثلي شركة المحامون المتحدون في الورشة والحاضرين من اصحاب المشاريع الرائدة والناشئة تضمنت عرض التحديات التي يواجهها كل من تلك المشاريع واقتراح السبل الامثل للتغلب على تلك التحديات باسرع وافضل الطرق بما يتوائم مع الحالة الفريدة لكل من تلك المشاريع وتأكيد استعداد شركتنا للتعاون بالكامل وتقديم دعم قانوني لا محدود لتلك المشاريع ومؤسسيها للنهوض بقطاع رواد الاعمال في العراق.

جانب من الورشة في الصور ادناه.

تعلن شركة المحامون المتحدون عن شراكة جديدة مع مؤسسة المحطة. حيث تم تفعيل هذا التعاون لاغراض إنشاء اطار رسمي وقانوني  يمكن من خلاله تنظيم وتطوير جهود الطرفين لدعم المشاريع الناشئة والاعمال الصغيرة والمتوسطة وبالاخص المشاريع المتواجدة في مساحة العمل المشترك في المحطة لتحقيق الامتثال للقوانين والتعليمات المعمول بها في العراق.

خلال حفل اطلاق هذه الشراكة الذي اقيم في مقر شركة المحامون المتحدون في 30 آيار 2021, فقد اكد الطرفان رغبتهم في توحيد وتظافر جهودهما في سبيل تطوير القطاع الريادي في العراق من خلال توظيف خبراتهم ومواردهم وشبكة العلاقات الخاصة بكل طرف خدمة لهذا الغرض.

تمثل هذه الشراكة انعكاسا للمبادئ الاساسية لشركة المحامون المتحدون والتي تهدف لدعم الاعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي ينبع من ايمان الشركة بالشباب العراقي وامتلاكهم طاقات وامكانيات واعدة والتي من شأنها ان تكون جزءا مهما ومتناميا ذو تأثير ايجابي على الاقتصاد العراقي في المستقبل القريب.

من الجدير بالذكر بان مؤسسة المحطة تأسست في عام 2018 كمنظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية وقد تطور طورها بشكل متسارع وكبير لتصبح نقطة انطلاق والهام للشباب العراقي الطموح الذي يمتلك أفكاراً جديدة ومبتكرة للانطلاق في مجال الأعمال والمشاريع الريادية. يتجاوز دور المحطة كونها مجرد مكان لانجاز الاعمال، بل هي مؤسسة تعمل على تبني مجتمعاً منتجاً وطموحاً يعمل على خلق فرص عمل متعددة ويعزز من ثقافة التعاون والابتكار.

جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة في الصور المرفقة

بكل فخر وسرور تعلن شركتنا (شركة المحامون المتحدون للإستشارات القانونية والمحاماة وتنظيم الحسابات المحدودة) عن تصنيفها كشركة رائدة في العراق لعام 2021 من قبل مؤسسة Legal 500 البريطانية, وهي مؤسسة عالمية بريطانية تُعنى بتصنيف وتقييم شركات المحاماة العالمية والمحامين في انحاء العالم. حيث تعتمد في تصنيفاتها وبشكل حصري على كفاءة وجدارة تلك الشركات من خلال دراسة وتحليل الاعمال التي تقدمها تلك الشركات لعملائها وكذلك دراسة وتحليل تقييم وآراء العملاء نفسهم بخصوص تلك الخدمات وجودتها ومدى ملائمتها مع المعايير العالمية, وخبرات المحامين فيها, والمعايير والسياسات التي تتبعها الشركة في عملها سواء فيما يخص الجانب الاداري او المحاسبي منه, ورصانة الخدمات التي تقدمها ومصداقية الشركة تجاه عملائها وغيرها من المعايير التي تنظم مجتمعة عمل الشركة.

جاء تصنيف شركتنا من قبل مؤسسة Legal 500 نتيجة للجهود الحثيثة المبذولة من قبل فريق عمل شركتنا بمختلف مستوياته والتي تهدف الى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الى مستوى غير مسبوق من الكفاءة والامتياز, كذلك يمثل انعكاسا للنجاحات التي حققتها الشركة مع عملائها سواء المحليين او الدوليين.
وبهذه المناسبة تتقدم شركتنا بالشكر والتقدير لكل افراد كادر العمل في الشركة لجهودهم المميزة وتفانيهم في العمل وصولا الى هذا الانجاز الرائع بمنح شركتنا هذا التصنيف الى جانب اسماء لامعة وعريقة من شركات المحاماة العالمية, كذلك بالشكر والامتنان لعملاء الشركة الذي يمثلون جزءا اساسيا في تحقيق هذا النجاح وادامته.
لمزيد من المعلومات عن تصنيف شركة المحامون المتحدون, يمكنكم زيارة الرابط ادناه:

https://www.legal500.com/c/iraq/leading-firms/

مهما كان حجم اي عمل ناشئ غير مسجل او قائم فعلا كشركة مسجلة, يبقى الجانب القانوني احد اهم الجوانب التي تتطلب عناية واهتمام خاصين من قبل اصحاب المشروع والقائمين عليه. ومن منطلق العمل وفق مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات ونشر الوعي القانوني في المجتمع بكافة مستوياته سواء الافراد منه او المشاريع والمؤسسات فقد كان لشركتنا دورها في المشاركة ضمن برنامج تكوين Takween لتكن ضمن نخبة المدربين لبرنامج التدريب لربيع عام 2021 (Takween Accelerator Spring 2021 Cohort) والي يهدف لانتخاب مجموعة من الاعمال الناشئة لتقديم التدريب في مختلف المجالات بما يساهم في دعم إنجاح تلك المشاريع وتطويرها, بما في ذلك الجانب القانوني.

حيث تضمنت مساهمة شركتنا بالتعاون مع شركة (هاوري سورجي للمحاماة والإستشارت القانونية في كردستان العراق) تقديم عرض ملخص بالمتطلبات والاجراءات القانونية التي تصاحب اجراءات تسجيل كل مشروع والالتزامات التي تترتب على المشاريع عند تسجيلها كشركات مع تسليط الضوء على افضل السبل القانونية لتقليل الكلف المترتبة على تلك المشاريع الناشئة مع بيان الاسس الصحيحة لتأسيس تلك المشاريع بشكل قانوني رصين والذي من شأنه تهيئة ارض خصبة لتطوير تلك المشاريع وتوسيعها. كما تضمنت الجلسة تقديم فكرة عامة عن الرسوم المترتبة على التسجيل والالتزامات الضريبية وحقوق العاملين, بالاضافة الى تخصيص جزء من الجلسة للاجابة على استفسارات المشاريع المشاركة.

من الجدير بالذكر بان برناج تكوين هو اول معجل للاعمال في العراق والذي يُعنى بتوفير برنامج تدريب مكثف وإرشاد دولي وإمكانية الوصول إلى شبكة مستثمرين حصريين وشركاء في النظام الإيكولوجي. وهو جزء من مشروع “Yanhad” الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المدنية وريادة الأعمال للشباب في العراق، بتمويل من الاتحاد الأوربي ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوربا والشؤون الخارجية الفرنسية. يتم تنفيذ المشروع من قبل منظمة خبراء فرنسا Expertise France بدعم من الجامعة الأمريكية في العراق، السليمانية.

جانب من الجلسة في الصور المرفقة.

اصدرت نقابة المحامين العراقيين الامر الاداري المرقم (3021) بتاريخ (11/4/2021) والذي ينص على زيادة في الاجور الدنيا المقررة عن تعيين المحامي المسجل لدى النقابة كمشاور قانوني للشركات المحلية والمشاريع الصناعية وكذلك لفروع الشركات الاجنبية وبنسبة 100% تقريبا, حيث حدد القرار الحد الادنى لاجور المحامي عن تعيينه كمشاور قانوني للشركات المحلية والمشاريع الصناعية ب (300,000) ثلاثمائة الف دينار عراقي شهريا, بينما حدد الحد الادنى من اجور المحامي عن تعيينه كمشاور قانوني لفروع الشركات الاجنبية ب (600,000) ستمائة الف دينار عراقي شهريا.

وعلى نفس الصعيد فقد اقر الامر الاداري المذكور زيادة في الغرامات المترتبة على الشركات عن عدم تعيينها لمشاور قانوني وبمقدار الضعف تقريبا, حيث بلغت الغرامة الشهرية على الشركات المحلية والمشاريع الصناعية مبلغا وقدره (750,000) سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي شهريا, بينما حددت الغرامة الشهرية عن فروع الشركات الاجنبية بمبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمائة الف دينار عراقي شهريا.

بينما الزم القرار كافة الشركات المحلية والمشاريع الصناعية وفروع الشركات الاجنبية بإستقطاع ما يعادل (5%) من الاجور الشهرية للمشاور القانوني المعين لديها وايداعها نقدا لدى صندوق النقابة.

يأتي هذا القرارفي اطار مساعي النقابة لرفع المستوى المعاشي للمحامين وإضافة الجدية بخصوص المشاورية القانونية للشركات العاملة في العراق لا سيما الاجنبية منها ودعما لطبقة المحامين وتحقيقا للتوازن بين مصالح المحامين ومصالح الشركات والمشاريع الصناعية. لا سيما بان هذا القرار يأتي لاحقا لتسهيلات كبيرة قدمتها نقابة المحامين العراقيين خلال الاعوام المنصرمة من خلال تطبيق تخفيضات وسماحات للشركات المحلية والمشاريع الصناعية وفروع الشركات الاجنبية لتشجيعهم على تصويب موقفهم لدى نقابة المحامين العراقيين وتعيين مشاور قانوني. كما الزمت النقابة كافة اقسامها بالالتزام بمضمون هذا القرار وتنفيذه بدقة واكدت في مضمونه انها لن تعتمد اي تخفيضات او سماحات بعد تاريخ العمل بهذا القرار وهو الاول من آيار 2021.

نسخة من القرار باللغة العربية ونسخة من الترجمة الانجليزية للقرار في المرفقات.

Iraqi bar association_administrative order_11 04 2021

Iraqi bar association_administrative order_11 04 2021_English

اقرت وزارة الداخلية العراقية منح سمة دخول اعتيادية في المطارات والمنافذ الحدودية للاجانب المواطنين في دول محددة. حيث تضمن قرار وزارة الداخلية المؤرخ في 15 آذار 2021 قائمة بالدول المشمولة بتأشيرة الدخول المذكورة آنفا وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة الامريكية, بريطانيا, فرنسا, روسيا, الصين, المانيا), وكذلك دول الاتحاد الاوربي وهي (ايطاليا, بلجيكا, لوكسمبورغ, هولندا, دنمارك, ايرلندا, جبل طارق, اليونان, اسبانيا, البرتغال, السويد, النمسا, فنلندا, استونيا, بولندا, الجيك, سلوفاكيا, قبرص, لاتيفيا, لتونيا, مالطا, المجر, بلغاريا, رومانيا وكرواتيا) بالاضافة الى مواطني استراليا, كندا, كوريا الجنوبية واليابان. ويعتبر القرار نافذا من تاريخ اصداره.

حيث يعتبرهذا القرار خطوة كبيرة وفاعله نحو جذب المستثمرين الاجانب سواء ان كانوا من الافراد او الشركات.

يمكنكم الاطلاع على نسخة من قرار وزارة الداخلية في المرفق. كما يمكنكم مراسلتنا على العنوان (info@ulf-iraq.com) للحصول على الترجمة الانجليزية من القرار.

كاحد اهم الخطوات التي شهدها العراق نحو نحو تشجيع الاستثمارات الاجنبية في البلد, فقد صادق مجلس النواب العراقي مؤخرا, في الرابع من آذار 2021, على قانون انضمام العراق الى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها, لعام 1958 “الاتفاقية”.

بينما جاء انضمام العراق الى الاتفاقية مع بعض التحفظات, وهي:

  • إن لا تسري أحكام هذه الاتفاقية تجاه جمهورية العراق على قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ هذا القانون.
  • إنّ لا تطبق الاتفاقية بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى وتنفيذها إلا على أساس المعاملة بالمثل.
  • إنّ لا تطبق الاتفاقية من جمهورية العراق إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية والتي تعدّ تجارية بموجب القانون العراقي.

وبالرغم من التحفظات المنصوص عليها في القانون المذكور, فان المصادقة على قانون الانضمام من شانه ان يساهم وبشكل فعال وايجابي في توفير الحماية القانونية للاستثمارات الاجنبية التي يحرص عليها المستثمر في اي اختصاص قضائي يخضع له ذلك الاستثمار.

من الجدير بالذكر فانه وفق المادة الثاني عشر من الاتفاقية, فان كل دولة تصادق او تنضم للاتفاقية, فان الاتفاقية تعتبر نافذة لتلك الدولة في اليوم التسعين بعد ايداع تلك الدولة لثالث صك يؤيد تصديقها او انضمامها للاتفاقية.

بناءا على الدعوة الموجهة لشركتنا من إدارة منصة IOT MAKER قد حضرت شركتنا ممثلة بمدير الادارة والحسابات الآنسة هبة باسم خزعل مراسيم افتتاح مقر المنصة في بغداد, والذي تم بحضور ملفت لممثلين عن جهات وشركات رائدة مختلفة وعلى رأسها السفارة الالمانية, الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ, شركة زين العراق, المحطة The Station, برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP, FIELD READY, شركة IRAQ 3D بالاضافة الى عدد من رواد الاعمال واصحاب المشاريع الناشئة. افتتح الحفل بكلمة القتها سعادة المستشار الالماني الانسة ستفاني هوهايم حيث عبرت فيها عن دعم الحكومة الالمانية وتشجيعها للمشاريع المماثلة وتبعها مداخلات لممثلين الجهات الحاضرة. بينما ركزت شركتنا ضمن مداخلتها على اهمية الجانب القانوني في نجاح الاعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة واستدامتها مع التركيز على ضرورة إعتماد الاسس القانونية الصحيحة في كافة المراحل لتلك المشاريع مع الامثتال للمتطلبات القانونية بخصوص اي نشاط والذي يعتبر عاملا اساسيا لتحقيق اهداف اي مشروع سواء كان بشكل فردي او مؤسسي.

تخلل الحفل جولات تعريفية بالوسائل والمعدات التي يوفرها IOT MAKER لزائريه لتهيئة اجواء ملائمه لهم للعمل على مشاريعهم واماكن العمل المهيئة بهذا الخصوص من الورش, المكاتب, قاعة الاجتماع, القاعة التدريسية بالاضافة الى مساحات الاستراحة.

حيث تعتبر منصة IOT MAKER منصة مجتمعية تجمع الباحثين والعاملين والمهتمين بمجال التكنولوجيا وأصحاب الشركات الصغيرة والطلاب وتوفر لهم الاجواء والمعدات اللازمة لتنفيذ اعمالهم ومشاريعهم.

جانب من الحفل في الصور المرفقة