بدعوة  كريمة تلقتها شركتنا, كان لنا شرف المشاركة في “معرض ومؤتمر المالية والخدمات المصرفية السنوي السادس”, والذي أُقيم على أرض معرض بغداد الدولي لمدة ثلاثة أيام متتالية (15-17) تموز 2023 والذي تم تنظيمه من قبل شركة بوابة العراق، وهي منصة رائدة في مجال الفعاليات والمؤتمرات في العراق،  والذي اقيم برعاية رابطة المصارف العراقية، والبنك المركزي العراقي وغيرها من المؤسسات المالية الرصينة.

وقد شهد المؤتمر تواجد عدد من المتحدثين المتميزين الذين قاموا باجراء جلسات حوارية ومناقشات هادفة حول قضايا ومستجدات القطاع المصرفي والمالي في العراق. ومن بين هؤلاء المتحدثين السيد أحمد الجادر المدير التنفيذي لشركة بوابة العراق المنظمة للحدث، ومعالي السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، ومعالي السيد فيصل الهيمص رئيس هيئة الاوراق المالية العراقية، ومعالي السيد محمد سمير عباس مدير مصرف الرشيد، وغيرهم العديد.

 

وقد تناولت جلسات المؤتمر مواضيع هامة وحيوية تُعنى بالقطاع المصرفي والاقتصادي في العراق، منها:

– استراتيجية البنك المركزي العراقي في دعم وتعزيز الاقتصاد المستدام وتطوير الخدمات المالية الرقمية.

– أهمية تشجيع ثقافة صديقة للاعمال وتحقيق بيئة اقتصادية ناجحة في العراق.

– التحديات والفرص في الأسواق المالية في العراق وسبل تعزيز التنمية الاقتصادية.

– أهمية التدريب للعاملين في القطاع المالي والمصرفي.

 

وقد كانت تلك المناقشات اساسية وذات تأثير إيجابي في تطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق. وشهدت المناقشات اهتماما بارزاً لدى الحضور والمشاركين في المؤتمر. وبشكل خاص، حققت هذه الجلسات التفاعلية تبادل مثمر للمعرفة والخبرات، ودعم جهود التعاون المشترك لبناء مستقبل مالي ومصرفي متطور في العراق.

حيث مثل شركتنا في المؤتمر عدد من المحامين المتخصصين وهم كل من الأستاذ مقداد سامي الجبوري، الأستاذ حسن خليف حسن، والأستاذ عثمان اياد خلف، والذين التقوا بعدد من ممثلي المصارف التي حضرت المؤتمر واجراء حوارات مشتركة معهم من خلال مشاركة خبراتهم القانونية في المجال المالي والمصرفي ومقدمين الدليل القانوني الأمثل لتنظيم العقود والاستشارات القانونية للمصارف والمؤسسات المالية وتسليط الضوء على أهمية الاعتماد على خبرات الشركات المحاماة في تقديم الاستشارات القانونية الفاعلة في هذا المجال. وكان هناك أيضًا تواصل مع عدد من المصارف العراقية الرائدة وشركات تكنولوجيا المال وغيرها، مثل مصرف التنمية الدولي، والمصرف العراقي للتجارة، وشركة العرب للدفع الإلكتروني (APS)،  والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف الطيف الإسلامي، والمصرف العراقي الإسلامي ، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الراجح الإسلامي، ومصرف المشرق العربي، وشركة تبادل للدفع الإلكتروني وتكنولوجيا المال،وكابيتا، وسوق العراق للأوراق المالية “ISX”، والشركة العراقية لضمان الودائع، وليث العبيدي واخوانه للسيارات، وشركة ابتكار لتكنولوجيا المعلومات،والشركة الأهلية للتأمين(AIC)، وشركة مسار الامتثال، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهيئة الأوراق المالية العراقية..

وقد لاقت مداخلات المحامين من شركتنا استحسانًا من قبل المشاركين والحاضرين في المؤتمر من خلال تبادل المعرفة والرؤى التي ترتقي بمستوى القطاع المالي والمصرفي في العراق حيث اعربت عدد من الشركات الحاضرة عن اعجابها بآلية تنظيم دليل الاعمال في العراق والذي تم اعداده من قبل شركتنا ومشاركة نسخ منه مع الحاضرين في المؤتمر. حيث كان لشركتنا شرف الحصول على تكريم هيئة الأوراق المالية العراقية من خلال تقديم درع التميز تقديراً من الهيئة للطريقة التي تم تمثيل شركتنا بها وعرضها لدليل الاعمال في العراق في هذا الحدث البارز.

شكل المؤتمر منصة تواصل رائدة للمحترفين والخبراء في هذا الحدث المالي والمصرفي، حيث تم تناول مجموعة واسعة من المواضيع ذات الأهمية البالغة في سبيل تحقيق النمو المستدام وتحسين البيئة المالية. بالإضافة إلى ذلك، شهد المؤتمر تواجدًا نشطًا لمختلف المصارف والشركات العراقية والعالمية، مما أسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين المصرفي والاقتصادي. حيث سامهت هذه الفعالية الاقتصادية الملهمة تعزيز التجارب والمعرفة المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة لبناء مستقبل أكثر استدامة ونجاحًا للعراق.

وتتطلع شركتنا وبشغف كبير إلى مزيد من التقدم والتطور في القطاع المالي والمصرفي في العراق وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تنظيم هكذا مؤتمرا هادفة وفعالة. وتتقدم شركتنا بالشكر لجميع المنظمين والمشاركين في هذا الحدث الناجح على جهودهم الكبيرة والتزامهم ببناء مستقبل اقتصادي مزدهر للعراق. بالتعاون والتحدي الهادف، يمكننا تحقيق طفرة إيجابية في القطاع المصرفي والمالي، وتحقيق طموحاتنا المشتركة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

أصدر البنك المركزي العراقي مؤخرا بموجب كتابة المرقم ٩/٢/٤٣٩ بتاريخ ٢/٨/٢٠٢٣ قرارا بإلزام المصارف المحلية والاجنبية العاملة والمرخصة في العراق، بزيادة رأس مالها لمبالغ ونسب معينة وفق ما نص عليه القرار مع تحديد المدد التي يتوجب على تلك المصارف تكييف اوضاعها مع مضمون القرار اعلاه. نعتقد أن هذا القرار سوف يكون له دور في زيادة رصانة وموثوقية القطاع المصرفي في العراق.

ادناه مرفق نسخ من القرار مع ترجمته الانكليزية؛

 

يمكنك تحميل نسخة من الكتب المشار إليها أدناه

ULF_CBI letter_Increase the banks’ capital_02 08 23

لأغراض تنظيمية؛ يوجه البنك المركزي العراقي- إدارة المراقبة المصرفية، بموجب كتابه المرقم 20657/10/9 المؤرخ في 9 تموز 2023، بإلزام دائرة تسجيل الشركات بان تكون زيادة أو تخفيض رأس المال للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية مقرونة بموافقة البنك المركزي العراقي على تلك الاجراءات, وهذا ما تم تأكيده من ِقبل دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابه المرقم 3648/R.C المؤرخ في 25 تموز 2023. ادناه نسخ من الكتب الخاصة بهذا التوجية مع الترجمة الإنكليزية لتلك الكتب.

 

 

لتحميل الكتب المذكورة اعلاه اضغط على الرابط التالي:

‎⁨إلزام المؤسسات المالية باستحصال موافقة البنك المركزي على زيادة او نقصان رأسمالها – شركة المحامون المتحدون⁩

إنه من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن إنضمام المحامي الاستاذ عمر غسان الوسواسي المحترم للعمل مع شركتنا بصفة رئيس قسم التقاضي والإستشارات. الاستاذ عمر محامي أقدم لديه أكثر من 29 عاما من الخبرة في المجال القانوني, ويتميز  بخبرات ومؤهلات فريدة، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في القانون عام 1993 من جامعة مرموقة وهو مرخص لممارسة مهنة المحاماة من قبل نقابة المحامين العراقيين بصلاحية مطلقة (ج).

على مدار مسيرته المهنية التي امتدت لعقود، حقق الأستاذ عمر إنجازات كبيرة في مجال العمل القانوني. حيث عمل كمحامي لفترة طويلة، وشغل مناصب رفيعة المستوى في مؤسسات حكومية مختلفة، منها منصب مدير الدائرة القانونية في هيئة الاعلام والاتصالات التابعة لمجلس النواب، ومعاون رئيس هيئة الإعلام والاتصالات للشؤون القانونية وإدارة الهيئة نفسها لمدة سنة. كما شغل منصب معاون مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل، وكان عضوًا ومقررًا في مكتب الاستشارات القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، فقد عمل الاستاذ عمر كمستشار قانوني لـ 35 شركة تجارية، مما يعكس  احترافيته ومكانته البارزة في المجال القانوني. ويُضاف إلى ذلك التزامه بتطوير مهاراته من خلال المشاركة في  العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، بما في ذلك تلك التي تُقدمها المؤسسة البريطانية  Albany Associates، والتي تشمل إدارة وتنظيم الموارد البشرية والمهام التنظيمية لهيئة الاتصالات وغيرها.

تاريخه المهني المتميز، وإنجازاته الأكاديمية الاستثنائية، وخبرته القانونية الواسعة تُعزّز بشكل كبير تميز شركتنا وتعزز قدرات فريقنا القانوني. حيث سيمثل إنضمام الاستاذ عمر الوسواسي للعمل مع شركتنا فرصة لتحقيق نجاحات جديدة ومزيد من التطوير لخدماتنا المقدمة لعملائنا. وتتطلع شركتنا بشغف إلى التعاون المثمر مع الاستاذ عمر، وبناء مستقبل مشرق مليء بالنجاح والإنجازات المشتركة.

نظم اتحاد الصناعات العراقي ملتقى البعثة الاقتصادية السعودية-العراقية الذي حضره عدد من رواد الأعمال والشركات المرموقة لمناقشة الفرص الواعدة والمتوفرة للاستثمار بخصوص تصدير المنتجات السعودية في العراق. حيث كان لشركتنا شرف الدعوة الكريمة من قبل اتحاد الصناعات العراقي  لحضور الملتقى وتهيئة الفرصة لمشاركة خبراتنا القانونية  في مجال الأعمال والاستثمار في العراق مع الحاضرين في الملتقى ممثلة بعدد من المحامين المختصين وهم كل من الاستاذ مقداد سامي الجبوري، والاستاذ حسن خليف حسن، والاستاذ بيير فورنول، والاستاذ مصطفى عبدالله نجم.

وشهد الملتقى والذي أقيم في فندق بابل في بغداد بتاريخ 18 حزيران 2023 حضور عدد من الشركات المرموقة وأصحاب الأعمال من الجانب العراقي, أما بالنسبة للجانب السعودي فقد حضر عدد من الجهات المتخصصة والشركات التجارية المرموقة والمتخصصة في صناعات متنوعة تباينت بين الصناعات الانشائية، الغذائية، والتعبئة والتغليف وغيره، ومن تلك الشركات والمؤسسات شركة سابك، شركة كابلات بحرة، مجموعة الفاصل، بنك التصدير والاستيراد السعودي، شركة العراب الوطنية، شركة الشرق الاوسط للكابلات, مسك، شركة الرياض للدهانات، شركة حديد الاتفاق، وغيرها.

وتمحور الملتقى  حول الهدف الرئيس من البعثة السعودية إلى العراق والمتمثل ب “تصدير المنتجات السعودية إلى العراق”، وقد شكل منبرًا متميزاً النقاشات  البناءة والإسهامات القيمة بين الحضور، تبادل من خلاله رواد الأعمال والشركات من البلدين حوارات مثمرة  والتي من شأنها أن تسهم في تبادل الأفكار والخبرات بخصوص الأعمال والاستثمارات التجارية المختلفة والتعرف على الوسائل التي تسهم في تسهيل تصدير المنتجات السعودية الى العراق و تعزيز الدعم اللازم للمشاريع الاستثمارية في العراق.

وكان لشركتنا خلال الملتقى حوارات مع الشركات الكبيرة الحاضرة من الجانبين والتي قدمت من خلالها مساهمات هامة تمثلت بتقديم الإرشادات و الاستشارات المتخصصة في الجوانب القانونية،  بما في ذلك ابرام العقود اللازمة لتسهيل تصدير المنتجات الى السوق العراقي، وتهيئة الوسائل القانونية التي من شأنها دعم وتسهيل أعمال تصدير المنتجات السعودية الى العراق والاستثمار في السوق العراقي لإنشاء علاقات تجارية مستدامة.

وكان لمحامونا مناقشات قيمة مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد السعودي المحترمين و اخرين من ممثلي الشركات السعودية التي حضرت الملتقى وتخلل تلك المناقشات مشاركة نسخ من الدليل القانوني (دليل الاعمال في العراق) والذي قامت شركتنا بإعداده لتوفير الارشاد القانوني اللازم لاصحاب الشركات والمستثمرين والذي يتضمن مجموعة قيمة من الإرشادات القانونية الاساسية والتي تشكل اداة اساسية لتوجيه المستثمرين الاجانب – من الناحية القانونية – لإنشاء أعمالهم وادامتها في العراق بشكل قانوني رصين وبما يحقق حماية مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال وتقليل المخاطر القانونية التي قد تواجه أعمالهم في العراق. 

 حيث عبر الحاضرون من خلال تلك المناقشات عن إصرار الشركات السعودية على الاستفادة من البيئة التجارية الواعدة في العراق من خلال رغبة تلك الشركات في تسويق منتجاتها في السوق العراقي بما من شأنه تحقيق الفائدة الاقتصادية والتجارية للطرفين وبالتالي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

يشكل ملتقى الأعمال السعودي-العراقي خطوة هامة في تعزيز الروابط الاقتصادية وخلق فرص النمو والازدهار، حيث عكس  هذا الملتقى حرص أصحاب الأعمال من البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية في مجال التجارة والاستثمار.

بصفتنا شركة قانونية عراقية، فإننا نفخر بأن يكون لنا دورا في دعم هذا الحدث المميز ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في تشكيل مستقبل مزدهر للمشهد الاقتصادي السعودي العراقي.

.  

بالاستناد الى موافقة معالي وزير المالية, اصدرت الهيئة العامة للضرائب كتابها المؤرخ في (1/6/2023) القاضي بتمديد المدة القانونية المحددة قانونا لتقديم التقارير والبيانات المالية للشركات لغاية 31 تموز 2023.
وان شركتنا تحث كافة الشركات على الاستفادة من التمديد اعلاه لتقديم حساباتهم الختامية واجراء التحاسب الضريبي المترتب على ذلك لغرض الإمتثال للقوانين النافذة.

مرفق نسخة من كتاب التمديد والكتاب السابق له مع الترجمة الانجليزية لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادناه رابط تحميل النسخ المرفقة:

 

GCT_Circulation 01 06 23

GCT_Circulation 01 06 23_English

GCT_Circulation 30 05 23

GCT_Circulation 30 05 23_English

بدعوة كريمة من اتحاد الغرف التجارية العراقية, حضرت شركتنا مؤخرا ملتقى الاعمال العراقي-الالماني الذي اقيم في فندق كورال بالاس والذي تم تنظيمه خلال زيارة وفد من رجال الاعمال الالمانيين الى العراق بغية تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي والاستثمار. حيث حضر الملتقى الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية (السيد عبد العزيز المخلافي) ومدير مكتب بغداد لمكتب الارتباط الالماني للصناعة والتجارة في العراق “AHK” (السيدة ضحى جبار) ونخبة من ممثلي عدد من الشركات الالمانية المرموقة مثل شركة مرسيدس بنز, وشركة المسعود للطاقة وشركة كارل كولب وشركة GCS وشركة V-LINE Europe وغيرهم اضافة الى حضور واسع من رجال الاعمال والمؤسسات العراقية المهتمين بالتعاون المشترك بين البلدين. وتخلل الملتقى تبادل الافكار والمقترحات التي من شأنها تنشيط العلاقات الثنائية مع عرض السبل التي من شانها تحقيق ذلك, بينما قامت شركتنا بتسليط الضوء على اهمية الجانب القانوني في بناء تلك العلاقات على ارض قانونية صلبة مما سيؤدي الى قيام اعمال مستدامة سيكون لها انعاكسها الايجابي على اقتصاد العراق, والتأكيد على جهود شركتنا السابقة بهذا المجال والتي تمثلت بمساهمة شركتنا المجانية في اعداد دليل الاعمال للشركات والمستثمرين الالمان لعام 2021-2022 بالتعاون والتنسيق مع مكتب الارتباط الالماني للصناعة والتجارة في العراق “AHK”.

مقتطفات من الملتقى في الصور المرفقة.

رسميا تعلن دائرة العمل والتدريب المهني/وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تمديد المدة الممنوحة من قبل الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (23119 في 2023) لتصحيح موقف العمالة الاجنبية في العراق والذين لا يحملون تصريح عمل نافذ الى تاريخ 25 آيار 2023.

للاطلاع على تفاصيل السماح الممنوح من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخطوات المطلوبة لذلك، يمكنكم الاطلاع على الرابط ادناه:

عملا بقرار مجلس الوزراء المرقم 23119 لسنة 2023, فقد اعلنت دائرة العمل والتدريب المهني/وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رسميا اطلاق استمارة تكييف الوضع القانوني للعمالة الاجنبية الوافدة للعراق بصورة مشروعة ومن المنافذ الحكومية بدءا من يوم الاحد المصادف (19/3/2023) ولمدة (45) يوما. حيث يمنح هذا القرار فرصة للعمالة الاجنبية الذين لم يتم اصدار اجازة عمل لهم بتصويب وضعهم القانوني ودون إحالة المخالفين الى المحكمة المختصة والتي تفرض تصويب الوضع القانوني للمخالف بإصدار اجازة عمل ودفع غرامة قد تصل الى (3 اضعاف) الاجر الشهري للعامل بموجب المادة رقم (36) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة (2015)

حيث بامكان العمالة الاجنبية التقديم الكترونيا لتصويب الوضع القانوني لهم وتسديد الرسوم المترتبة على الطلب لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتتم المباشرة باجراءات التصويب بالتنسيق مع وزارة الداخلية/مديرة الاحوال المدنية والجوازات والإقامة. بينما اشارت دائرة العمل والتدريب المهني على موقعها الالكتروني بان الدائرة ستقوم من خلال فرقها التفتيشية بحملات كبيرة بعد انتهاء المدة المقررة بزيارة مواقع العمل وفي حال وجود عمالة اجنبية غير مسجلة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

رابط الخبر على موقع دائرة العمل والتدريب المهني

وزارة العمل والشؤون الأجتماعية (molsa.gov.iq)

رابط الاستمارة الالكتروني لتصويب موقف العمالة الاجنبية

دائرة العمل والتدريب المهني (lvtd.gov.iq)

والمرفق ملخص للقرار وشروط التقديم باللغتين العربية والانجليزية

Adapting foreign Labor legal status per Council of Ministers Decision_no. 23119_2023_bilingual

كجزء من جهود الحكومة بتبسيط الاجراءات المتبعة في مؤسساتها وبما يحقق المصلحة العامة للدولة ومؤسساتها وشعبها, فقد اصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء قراره المرقم (4000/2302666) بتاريخ 24/1/2023 والمتضمن تسهيل الاجراءات الخاصة باستراد وتصدير السلع والبضائع من قبل الشركات والمشاريع الاستثمارية والمعامل والمشاريع الزراعية والحيوانية وغيرها ليتم العمل به فورا من تاريخ اصداره اعلاه.

يمكنكم الاطلاع على نسخة من قرار رئيس مجلس الوزراء كاملا من خلال الضغط على الرابط ادناه:

Prime minister’s office letter dated 24 01 23