نظرا لاهمية قطاع الاستثمار ودوره الكبير في تطور ونهوض الاقتصاد في اي بلد, ولكون بلدنا الحبيب غني بالفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين من شتى بقاع الارض, ولكون المنظومة القانونية تمثل عامل رئيسي ومهم في جذب المستثمرين وخلق بيئة استثمارية آمنة ناجحة ومستدامة, فان شركتنا تحرص دائما على تسليط الضوء ودراسة وتحليل القوانين التي لها دور مباشر ومؤثر على البيئة الاستثمارية.

من هذا المنطلق, فقد ساهمت شركتنا ممثلة بمديرها المفوض الاستاذ المحامي مقداد سامي علوان الجبوري في مجلة القضاء, التي تصدرها نقابة المحامين في جمهورية العراق, بمقال يتناول تعديل قانون الشركات رقم 17 لعام 2019 وبالتحديد الجزء الخاص بتأسيس الشركات القابضة, نظرا لما لذلك من اثر كبير في تشجيع الاقتصاد القومي وتشجيع رؤوس الاموال الاجنبية لدخول السوق العراقية. يسلط المقال الضوء على الجزء الخاص بالشركات القابضة من تعديل القانون المذكور مع تحليل ودراسة المواد ذات الصلة منه والثغرات والتناقضات التشريعية بمقارنتها مع غيرها من القوانين بشكل مختصر ومبسط.

الاطلاع على النسخة الكاملة من المقال

0 ردود

اترك رداً

هل تريد الانضمام إلى المناقشة؟
لا تتردد في المساهمة!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *