كاحد اهم الخطوات التي شهدها العراق نحو نحو تشجيع الاستثمارات الاجنبية في البلد, فقد صادق مجلس النواب العراقي مؤخرا, في الرابع من آذار 2021, على قانون انضمام العراق الى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها, لعام 1958 “الاتفاقية”.

بينما جاء انضمام العراق الى الاتفاقية مع بعض التحفظات, وهي:

  • إن لا تسري أحكام هذه الاتفاقية تجاه جمهورية العراق على قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ هذا القانون.
  • إنّ لا تطبق الاتفاقية بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى وتنفيذها إلا على أساس المعاملة بالمثل.
  • إنّ لا تطبق الاتفاقية من جمهورية العراق إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية والتي تعدّ تجارية بموجب القانون العراقي.

وبالرغم من التحفظات المنصوص عليها في القانون المذكور, فان المصادقة على قانون الانضمام من شانه ان يساهم وبشكل فعال وايجابي في توفير الحماية القانونية للاستثمارات الاجنبية التي يحرص عليها المستثمر في اي اختصاص قضائي يخضع له ذلك الاستثمار.

من الجدير بالذكر فانه وفق المادة الثاني عشر من الاتفاقية, فان كل دولة تصادق او تنضم للاتفاقية, فان الاتفاقية تعتبر نافذة لتلك الدولة في اليوم التسعين بعد ايداع تلك الدولة لثالث صك يؤيد تصديقها او انضمامها للاتفاقية.

0 ردود

اترك رداً

هل تريد الانضمام إلى المناقشة؟
لا تتردد في المساهمة!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *