دليل الاعمال في العراق بالتعاون مع مكتب الاتصال الألماني للصناعة والتجارة في العراق “AHK”

لطالما شكل فهم بيئة العمل من قبل المستثمرين عاملا اساسيا للدخول لاي بيئة عمل جديدة وتحديد العوامل والمقومات التي تخدم ذلك الاستثمار بما من شأنه ان يساهم في تعظيم موارده وادامة ظروف عمل آمنة. بالنسبة للسوق العراقية وبالاضافة الى الجانب الاقتصادي, يشكل الجانب القانوني احد اهم الجوانب التي تشغل المستثمر الاجنبي.

بهذا الصدد وبغرض تشجيع الاستثمار الاجنبي في العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار المفاهيم اعلاه, فقد قامت شركتنا (شركة المحامون المتحدون) وبالتنسيق المباشرة مع مكتب الاتصال الألماني للصناعة والتجارة في العراق, عضو الشبكة العالمية للغرف الالمانية في الخارج (AHK), كان لشركتنا, لاى جانب نخبة من الخبراء في مختلف المجالات والقطاعات, مشاركة فعالة في اعداد دليل الاعمال في العراق والذي يسلط الضوء على افضل الممارسات الخاصة بالاعمال في العراق والذي يقدم الاجابة المهنية على الاسئلة المتداولة بهذا الخصوص في ظل القوانين والتشريعات النافذة في كل من العراق الفدرالي وكردستان العراق.

تتركز مساهمة شركتنا (شركة المحامون المتحدون) والمتكونة من (36 صفحة) باللغة الانجليزية من مجموع صفحات الدليل الكلية البالغة (322 صفحة) على قطاع الشركات, والنظام الضريبي والضمان الاجتماعي والتوظيف وفق القوانين العراقية والتي تم اعدادها من قبل فريق متخصص وكفوء من الشركة, وهم:

1. الاستاذة هبة باسم خزعل
2. الاستاذ عثمان اياد
3. الاستاذ محمد حسن هاشم

فيما يخص قطاع الشركات فقد قدمت شركتنا دراسة معمقة عن اشكال الشركات المتاحة للاجانب وفق القانون العراقي مع المتطلبات ذات الصلة بما في ذلك رأس المال, المساهمين, حدود الملكية (في حال وجودها) الادارة والتقارير الخاصة بتلك الشركات, مع عرض للكلف التقريبية الخاصة بتاسيس/تسجيل الاشكال الاكثر شيوعا من تلك الشركات.

بينما تضمن تقرير الشركة نظرة شمولية عن النظام الضريبي المعتمد في العراق, لكل من الشركات والافراد, مع بيان السماحات والاستثناءات التي يمنحها القانون العراقي للمكلفين بدفع الضرائب مع الاجابة عن الاسئلة الاكثر شيوعا بهذا الصدد.

بينما تضمن التقرير المعد من قبل شركتنا في دليل الاعمال الجانب الخاص بقانون العمل النافذ في العراق على قدر تعلق الامر بحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل المنصوص عليها في القانون العراقي والبنود التي تحكم العلاقة التعاقدية بينهما, بالاضافة الى ادراج الرسوم (اشتراكات الضمان الاجتماعي وضريبة دخل الافراد) المفروضة على كل منهم بالاستناد على الراتب الشهري للموظف مع السماحات المطبقة على الموظفين وفق القانون العراقي.

حيث تبنت شركتنا وبكل ما تملكه من موارد, مبادرة اعداد دليل العمل الذي يشتمل على نطاق واسع من المساهمات التي تقدم نظرة شمولية وعملية للوضع الاقتصادي والنظام القانوني في العراق مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه اصحاب الاعمال على ارض الواقع في البلد. وان شركتنا مستمرة بتقديم اقصى درجات الدعم القانوني بهدف بناء بيئة اعمال ناجحة في العراق.

يمكنكم الاطلاع على الدليل كاملا وتحميل نسخة من الدليل من خلال الموقع الرسمي لمكتب الاتصال الالماني للصناعة والتجارة في العراق من خلال الرابط ادناه:

BEST PRACTICES AND FAQ FOR DOING BUSINESS IN IRAQ (ahk.de)