أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً بالعدد ٢٧١ للعام ٢٠٢٢م بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢ يقضي بتحديد دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي يحكم عملها قانون المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي كجهة رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سنتناول في مقالنا هذا القرار المشار إليه أعلاه من الناحيتين القانونية والواقعية العملية

من الناحية القانونية:

حيث تم الاستناد الى الجواز القانوني الوارد في المادة الأولى – الفقرة السابعة عشر من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥م والتي حددت الجهات الرقابية وذكرت ذات المادة القانونية بإمكانية إضافة جهة رقابية بقرارٍ من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية وهذا ما حصل فعلاً إذ أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المُنعقدة بتأريخ ٤/١٠/٢٠٢٢  قراراً يُحدد دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهةً رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي استناداً لأحكام المادة العشرون من قانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠م التي سمحت بالتنسيق بين الدائرة المذكورة وديوان الرقابة المالية في المسائل المتعلقة بالمتابعة والتدقـيق على عمل تلك المنظمات.

من الناحية الواقعية والعملية:

تمثل هذه الإجراءات استكمالاً للتحوط الرقابي الذي تبديه الدولة العراقية وأجهزتها الرقابية للحد من غسل الأموال وتهريب العملة والاضرار بالاقتصاد الوطني من جهة وحافظت الدولة العراقية بقرارها أعلاه على هدوء واستقرار عمل تلك المنظمات من جهة أخرى عندما قامت بتحديد دائرة مختصة أصلاً بشؤون المنظمات غير الحكوميــة بالرقابة على ما يقع تحت اختصاصها لتحقيق الغاية المرجوة كونها أعلم كيف تدار الأمور في مجال العمل المنظماتي وكيفية الحفاظ على استقراره وديمومته.

رأينا كقانونيين أنهُ توجهٌ سديد وتوافقٌ في محله من شأنه دعم مساعي الحد من الفساد المالي وهدر العملة والتمويل غير المشروع

مرفق نسخة من القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية:

المقال بقلم المحامي الاستاذ جعفر محمد عبد

 

 

 

 

 

 

بناءا على الدعوة الموجهة لشركتنا من قبل الشريك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للمشاركة في مجلة الملتقى وهي مجلة اقتصاد واعمال تصدرعن غرفة قطر, فلقد حظيت شركتنا بفرصة المشاركة من خلال مديرها المفوض الاستاذ المحامي مقداد سامي علوان الجبوري في العدد 89 من المجلة بإعداد مقال يتناول الشركات القابضة في القانون العراقي والقانون القطري. يسلط المقال الضوء على تعريف الشركات القابضة في القانونين المشار لهما اعلاه وشروط تأسيس هذا النوع من الشركات والتزاماتها واغراضها, ويقدمها بشكل بسيط يتيح للقارئ التعرف على اوجه التشابه والاختلاف الرئيسية بخصوص الشركات القابضة في القانونين العراقي والقطري.

نسخة من المقال في الملف المرفق, كما يمكنكم الاطلاع على محتويات العدد كاملا من خلال موقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم من خلال الرابط ادناه:

Al muhamoon al mutahidoon_Al multaqa magazine_no.89

نظرا لاهمية قطاع الاستثمار ودوره الكبير في تطور ونهوض الاقتصاد في اي بلد, ولكون بلدنا الحبيب غني بالفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين من شتى بقاع الارض, ولكون المنظومة القانونية تمثل عامل رئيسي ومهم في جذب المستثمرين وخلق بيئة استثمارية آمنة ناجحة ومستدامة, فان شركتنا تحرص دائما على تسليط الضوء ودراسة وتحليل القوانين التي لها دور مباشر ومؤثر على البيئة الاستثمارية.

من هذا المنطلق, فقد ساهمت شركتنا ممثلة بمديرها المفوض الاستاذ المحامي مقداد سامي علوان الجبوري في مجلة القضاء, التي تصدرها نقابة المحامين في جمهورية العراق, بمقال يتناول تعديل قانون الشركات رقم 17 لعام 2019 وبالتحديد الجزء الخاص بتأسيس الشركات القابضة, نظرا لما لذلك من اثر كبير في تشجيع الاقتصاد القومي وتشجيع رؤوس الاموال الاجنبية لدخول السوق العراقية. يسلط المقال الضوء على الجزء الخاص بالشركات القابضة من تعديل القانون المذكور مع تحليل ودراسة المواد ذات الصلة منه والثغرات والتناقضات التشريعية بمقارنتها مع غيرها من القوانين بشكل مختصر ومبسط.

الاطلاع على النسخة الكاملة من المقال

بهدف دعم وجذب الاستثمارات الاجنبية للعراق وكذلك توعية المستثمرين بالقوانين التي تحكم الاستثمار في البلد, فقد ساهمت شركتنا مؤخرا باعداد مقالة (من قبل الاستاذ المحامي مقداد سامي علوان الجبوري) والتي تم نشرها في العدد الاول من مجلة Business Landscape والتي تصدر بشكل ربع سنوي وتصدر بدعم من مجلس التعاون العراقي الالماني/وزارة الخارجية الالمانية, ووكالة GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) الالمانية.

حيث يسلط المقال الضوء على القوانين العراقية التي تحكم الاستثمار في العراق الى جانب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.

:للاطلاع على العدد الكامل للمجلة والمقال (صفحة 34-37), يمكنكم زيارة الرابط ادناه

Business landscape_nov. 2020

كاحدى مساهمات شركتنا (المحامون المتحدون) في التوعية بالتطور التشريعي في العراق بما يساهم في تشجيع المستثمرين لدخول السوق العراقية, فقد تم مؤخرا إعداد مقالة موسعة باللغة الانجليزية بشكل مشترك من قبل كل من المحامي (مقداد سامي الجبوري, د.هديل عدنان أنور العاني, والمحامي عثمان أياد خلف) من كادر محامي الشركة, تتناول المقالة تعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس الشركات القابضة وفق القانون العراقي, حيث تم نشر المقال في مجلة قانون الاعمال لمنقطة الشرق الأوسط وافريقيا التي تصدرها مؤسسة Lexis-Nexis العالمية. مرفق نسخه من المقال كما تم نشره في المجلة المذكورة.

 

تصفح المقالة المنشورة