أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً بالعدد ٢٧١ للعام ٢٠٢٢م بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢ يقضي بتحديد دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي يحكم عملها قانون المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي كجهة رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
سنتناول في مقالنا هذا القرار المشار إليه أعلاه من الناحيتين القانونية والواقعية العملية
من الناحية القانونية:
حيث تم الاستناد الى الجواز القانوني الوارد في المادة الأولى – الفقرة السابعة عشر من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥م والتي حددت الجهات الرقابية وذكرت ذات المادة القانونية بإمكانية إضافة جهة رقابية بقرارٍ من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية وهذا ما حصل فعلاً إذ أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المُنعقدة بتأريخ ٤/١٠/٢٠٢٢ قراراً يُحدد دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهةً رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي استناداً لأحكام المادة العشرون من قانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠م التي سمحت بالتنسيق بين الدائرة المذكورة وديوان الرقابة المالية في المسائل المتعلقة بالمتابعة والتدقـيق على عمل تلك المنظمات.
من الناحية الواقعية والعملية:
تمثل هذه الإجراءات استكمالاً للتحوط الرقابي الذي تبديه الدولة العراقية وأجهزتها الرقابية للحد من غسل الأموال وتهريب العملة والاضرار بالاقتصاد الوطني من جهة وحافظت الدولة العراقية بقرارها أعلاه على هدوء واستقرار عمل تلك المنظمات من جهة أخرى عندما قامت بتحديد دائرة مختصة أصلاً بشؤون المنظمات غير الحكوميــة بالرقابة على ما يقع تحت اختصاصها لتحقيق الغاية المرجوة كونها أعلم كيف تدار الأمور في مجال العمل المنظماتي وكيفية الحفاظ على استقراره وديمومته.
رأينا كقانونيين أنهُ توجهٌ سديد وتوافقٌ في محله من شأنه دعم مساعي الحد من الفساد المالي وهدر العملة والتمويل غير المشروع
مرفق نسخة من القرار المنشور في جريدة الوقائع العراقية:
المقال بقلم المحامي الاستاذ جعفر محمد عبد
