بناءا على الدعوة الموجهة لشركتنا من قبل الشريك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للمشاركة في مجلة الملتقى وهي مجلة اقتصاد واعمال تصدرعن غرفة قطر, فلقد حظيت شركتنا بفرصة المشاركة من خلال مديرها المفوض الاستاذ المحامي مقداد سامي علوان الجبوري في العدد 89 من المجلة بإعداد مقال يتناول الشركات القابضة في القانون العراقي والقانون القطري. يسلط المقال الضوء على تعريف الشركات القابضة في القانونين المشار لهما اعلاه وشروط تأسيس هذا النوع من الشركات والتزاماتها واغراضها, ويقدمها بشكل بسيط يتيح للقارئ التعرف على اوجه التشابه والاختلاف الرئيسية بخصوص الشركات القابضة في القانونين العراقي والقطري.

نسخة من المقال في الملف المرفق, كما يمكنكم الاطلاع على محتويات العدد كاملا من خلال موقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم من خلال الرابط ادناه:

Al muhamoon al mutahidoon_Al multaqa magazine_no.89

نظرا لاهمية قطاع الاستثمار ودوره الكبير في تطور ونهوض الاقتصاد في اي بلد, ولكون بلدنا الحبيب غني بالفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين من شتى بقاع الارض, ولكون المنظومة القانونية تمثل عامل رئيسي ومهم في جذب المستثمرين وخلق بيئة استثمارية آمنة ناجحة ومستدامة, فان شركتنا تحرص دائما على تسليط الضوء ودراسة وتحليل القوانين التي لها دور مباشر ومؤثر على البيئة الاستثمارية.

من هذا المنطلق, فقد ساهمت شركتنا ممثلة بمديرها المفوض الاستاذ المحامي مقداد سامي علوان الجبوري في مجلة القضاء, التي تصدرها نقابة المحامين في جمهورية العراق, بمقال يتناول تعديل قانون الشركات رقم 17 لعام 2019 وبالتحديد الجزء الخاص بتأسيس الشركات القابضة, نظرا لما لذلك من اثر كبير في تشجيع الاقتصاد القومي وتشجيع رؤوس الاموال الاجنبية لدخول السوق العراقية. يسلط المقال الضوء على الجزء الخاص بالشركات القابضة من تعديل القانون المذكور مع تحليل ودراسة المواد ذات الصلة منه والثغرات والتناقضات التشريعية بمقارنتها مع غيرها من القوانين بشكل مختصر ومبسط.

الاطلاع على النسخة الكاملة من المقال

بهدف دعم وجذب الاستثمارات الاجنبية للعراق وكذلك توعية المستثمرين بالقوانين التي تحكم الاستثمار في البلد, فقد ساهمت شركتنا مؤخرا باعداد مقالة (من قبل الاستاذ المحامي مقداد سامي علوان الجبوري) والتي تم نشرها في العدد الاول من مجلة Business Landscape والتي تصدر بشكل ربع سنوي وتصدر بدعم من مجلس التعاون العراقي الالماني/وزارة الخارجية الالمانية, ووكالة GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) الالمانية.

حيث يسلط المقال الضوء على القوانين العراقية التي تحكم الاستثمار في العراق الى جانب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.

:للاطلاع على العدد الكامل للمجلة والمقال (صفحة 34-37), يمكنكم زيارة الرابط ادناه

Business landscape_nov. 2020

كاحدى مساهمات شركتنا (المحامون المتحدون) في التوعية بالتطور التشريعي في العراق بما يساهم في تشجيع المستثمرين لدخول السوق العراقية, فقد تم مؤخرا إعداد مقالة موسعة باللغة الانجليزية بشكل مشترك من قبل كل من المحامي (مقداد سامي الجبوري, د.هديل عدنان أنور العاني, والمحامي عثمان أياد خلف) من كادر محامي الشركة, تتناول المقالة تعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس الشركات القابضة وفق القانون العراقي, حيث تم نشر المقال في مجلة قانون الاعمال لمنقطة الشرق الأوسط وافريقيا التي تصدرها مؤسسة Lexis-Nexis العالمية. مرفق نسخه من المقال كما تم نشره في المجلة المذكورة.

 

تصفح المقالة المنشورة